الإبادة الجماعية اتهام يحصار الاحتلال لأول مرة في تاريخه

الثورة / وكالات

لم يعد إنكار الخارجية الأمريكية لتهمة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة كافيًا لتبرئته منها، ولم تعد محاولات فرض الحصانة -من بعض الدول (مثل فرنسا)- على قادة الاحتلال من المساءلة القانونية على تلك الجرائم، ذات جدوى، أمام تداعيات الاتهامات المدعومة بالوثائق من قبل مؤسسات ومحاكم وشخصيات ومراكز حقوقية ضد الاحتلال بأنه متورط في تلك الجريمة.
مصطلحات “التطهير العرقي” و”الإبادة الجماعية” و”جرائم ضد الإنسانية”، أصبحت أشبه بـ”الحصرية” لقادة الاحتلال (بل وداعميه أيضًا) في خطابات المنظمات الحقوقية وتقاريرها المتجددة، ومن بين آخر ما صدر في هذ الشأن، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب بإدراج هذه التهمة ضمن جرائم الاحتلال في ملف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

إفلات من العقاب
وقالت “العفو الدولية” في تقرير أصدرته أمس الأول، إن بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة “المحتل”، مضيفة أنها (المنظمة) وثّقت فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة، مطالبة بأن “تكون نتائجنا الدامغة بمنزلة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.
تهمة أمام المحكمة
وفي تحذير هام وغير مسبوق، طالبت كالامار الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية.
وأضافت: “لقد أظهرت أبحاثنا أن إسرائيل استمرت لعدة