علماء الإبادة الجماعية جرائم إسرائيل في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة

الثورة نت /..

وافقت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، اليوم الاثنين، على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب سلطات العدو الإسرائيلي “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقالت الجمعية، وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية بالعالم، إنه تم التصويت أمس الأحد على هذا القرار من جانب أعضائها، ووافق عليه أكثر من 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعية.

وأضافت الجمعية، في بيان: “استنادا إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال إسرائيل في قطاع غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية”.

ولفتت إلى أن هذا التعريف “ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.

وهذه النتيجة “تسند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة”، بحسب البيان.

وأوضحت أن سلطات العدو الإسرائيلي تفعل ذلك من خلال “القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء”.

وتابعت: “وكذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والمدارس وشبكات المياه”، إضافة إلى “الاستخدام المتكرر للغةٍ وممارسات تنزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين وتبرر العنف المفرط ضدهم، والحصار الخانق والحرمان من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء”.

ووفق بيان الجمعية، تشير التصريحات العلنية لعدد من كبار المسؤولين “الإسرائيليين” إلى نية متعمدة لإحداث ضرر مدمر بالشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك دعوات للإبادة أو التطهير السكاني.

وأفادت بأن “الإبادة الجماعية لا تُعرَّف فقط بعدد الضحايا أو نوع السلاح المستخدم، بل بالنية الكامنة وراء الفعل، والتي تُستنتج من النمط المنتظم للجرائم، والسياق التاريخي والسياسي، والخطاب المستخدم من قبل الجناة”.

ولفتت إلى أن “الإفلات من العقاب التاريخي فيما يتعلق بانتهاكات سابقة بحق الفلسطينيين أسهم في تمكين وقوع هذه الجريمة الجماعية، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي”.

وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية