عصر الإبادات لـ خوسيه أنخيل خمينيث حين تصير العدالة ديكورا

يبدأ الكتاب من الجملة التالية: الإبادة الجماعية هي أبشع أشكال العنف، لكنها في عصر المعلومات والضجيج الإعلامي فقدت دقّتها الأخلاقية واللغوية، إذ أصبح المصطلح يُستخدم بخفة لوصف أحداث لا ترقى دائماً إلى حدّ الإبادة كما عرّفها القانون الدولي. هي جملة تعلن، بطريقة ما، مسعى الكاتب والكتاب على حدٍّ سواء: إعادة تعريف المفاهيم القانونية الكبرى مثل: الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، العدوان – مميزاً بينها بدقة، ومقدّماً شروحاً مبسطة لقارئ غير متخصّص، من دون أي إفراط أو صرامة أكاديمية.

هذا تحديداً ما يتتبعه كتاب عصر الإبادات للباحث الإسباني خوسيه أنخيل لوبيث خمينيث، أستاذ العلاقات الدولية والقانونية في جامعة كوميياس، حيث يقف عند الفظائع الكبرى التي عرفها القرن العشرون وبدايات القرن الحادي والعشرين، طارحاً السؤال التالي: لماذا توجد إبادات رغم كل المواثيق والمحاكم والقوانين؟

يرصد الكتاب رحلة الدم والعدالة عبر قرنٍ من التاريخ: من الهولوكوست النازي إلى إبادة الأرمن، ثم رواندا وسربرنيتسا ودارفور والروهينغا واليَزيديين، وصولاً إلى أوكرانيا ثم فلسطين، اللتين تمثلان – في رأي المؤلف – ذروة فشل النظام الدولي في حماية الإنسان من آلة الحرب والدمار.

الكاتب جريء: لا يتردد في وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية بالمعنى القانوني والسياسي، منتقداً الصمت الغربي والتواطؤ الدولي، ومشيراً إلى أن الإفلات من العقاب يعود بالدرجة الأولى إلى الإرادة السياسية الغائبة والمصالح الجيوسياسية التي تتقدم على العدالة، لا إلى غياب المحاكم. يقول: القانون موجود، والمحاكم قائمة، لكن العدالة لا تزال عمياء أمام الضحايا الذين لا يملكون حلفاء أقوياء.

يقدّم لوبيث عرضاً شائقاً لتطور العدالة الدولية منذ محاكم نورنبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ودور محكمة العدل الدولية في الفصل في النزاعات بين الدول.

ينحاز إلى الذاكرة الإنسانية بوصفها شكلاً من أشكال المقاومة

غير أنه يذكّر بأن هذه المؤسسات القانونية الكبرى، رغم أهميتها التاريخية، تبقى محكومة بمنطق القوة: فـلا أحد يحاكم الأقوياء، كما يقول، مستشهداً بحالات متعددة من ازدواجية المعايير، حين تُحاكم بعض