معهد الشرق الأوسط الأمريكي أصبحت جيبوتي نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة

استعرض معهد الشرق الأوسط الأمريكي، في تقرير، شواهد عديدة على تورط جيبوتي في تمويل الإرهاب الحوثي باليمن والبحر الأحمر، والتخادم مع إيران والصين والأمم المتحدة، رغم مزاعمها بالشراكة في مواجهة الإرهاب، متسائلاً حول سبب عدم انتقاد حلف شمال الأطلسي لها لفشلها في وقف تهريب الأسلحة الإيرانية، وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، على غرار الموقف الذي تتبناه تجاه دول مثل بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وقال المعهد في تقرير ترجمته وكالة خبر، إن جيبوتي أصبحت لاعباً مهماً في التجارة في منطقة القرن الأفريقي، ولكنها تعمل أيضاً كقناة للنفوذ الصيني، وارتبطت بجهات فاعلة خبيثة مثل إيران والحوثيين. أضف إلى ذلك اتهمت بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق السوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتهريب النفط، والاتجار بالأسلحة.

وذهب المعهد إلى وضع مقارنة بسيطة لمرحلتين تاريخيتين مختلفتين في الزمن، لكنهما متشابهتان من حيث منهجية السياسة الجيبوتية المُتّبعة، سيما في استعادتها من موقعها الجغرافي في المنطقة، حيث يضيف: فبشكل مشابه لفترة الاستعمار الفرنسي، عندما كانت معروفة بتهريب الأسلحة، يبدو أن جيبوتي اليوم تعود مجددا كمركز لأنشطة السوق السوداء في القرن الأفريقي، بما في ذلك مركز لغسيل الأموال والتمويل غير المشروع، ونقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة.

على الرغم من أن جيبوتي تبدو شريكا يمكن الاعتماد عليه، لكن المساعدة المادية التي تقدمها الكيانات الموجودة في جيبوتي للحوثيين تقوض حيادها المزعوم وجهودها الظاهرية لتعزيز السلام، وفقاً لتقرير المعهد الذي أضاف: ويشمل ذلك شركة جيبوتية شحنت 40 ألف صاعق كهربائي في أغسطس 2020، والتي تم اكتشاف بيعها لاحقا في السوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي مارس 2021، ألقت الحكومة اليمنية القبض على نفس الكيان الجيبوتي أثناء نقل 225 طنا من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المتفجرات والصواريخ.

تورّط جيبوتي مفضوح

المساعدات التي تقدمها تلك الكيانات للحوثيين تُحمّل جيبوتي مسؤولية تمويل جماعة مصنفّة إرهابياً محلياً ودولياً، ووضع الدولة في دائرة الاتهام حال أي تقاعس. أما في حال الاجهار الحكومي بذلك