رفض الأهالي الوساطات والتعويضات مليشيا الحوثي تدفع ما يساوي قيمة كيس قمح لكل منزل تضرر بتفجير رداع

رفض أهالي المنازل المتضررة بحارة الحفرة وسط مدينة رداع محافظة البيضاء، قبول مساعدات مالية زهيدة قدمتها لجنة حوثية في ظل مساعي المليشيا دفن جريمة تفجير المنازل على رؤوس ساكنيها، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن عدداً من ملاك المنازل المتضررة بحارة الحفرة بمدينة رداع رفضوا استلام مبالغ مالية زهيدة جداً قدمتها اللجنة الحوثية تحت مزاعم تعويض المنازل المتضررة جراء جريمة رداع.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الحوثية التي تضم مندوبين من مكتب زعيم المليشيا ووزارة الداخلية التابعة للحوثيين قامت بالنزول لتسليم مبالغ مالية تتراوح بين (عشرين ألف ريال، وخمسين ألف ريال يمني) لكل مالك منزل تضرر جزئيا جراء تفجير الحوثيين منازل مواطنين بحارة الحفرة برداع يوم الثلاثاء 19 مارس الماضي.

ونوهت المصادر إلى أن أغلب ملاك المنازل المتضررة جزئيا من الأهالي رفضوا استلام تلك المبالغ التي لا تساوي قيمة كيس قمح، وليس إعادة بناء منزل، واعتبروها استهتارا واستخفافا بأملاكهم ودماء أبنائهم الضحايا، مبدين استغرابهم وسخريتهم إزاء الإجراء الحوثي غير المسؤول.

وبحسب المصادر، فإن المبلغ المسلم لعدد محدود من أرباب أسر المنازل المتضررة الذين رضخوا لضعوط المليشيا وتسلموها لا تكفي لشراء نافذة واحدة لكل منزل.

وعمدت مليشيا الحوثي منذ الحادثة لتخفيف السخط المجتمعي إزاء الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام على تشكيل لجنة من قياداتها واتخذت عدة إجراءات بدأت بإقالة مدير أمن المحافظة وعدد من القادة الأمنيين وزعمت اعتزامها محاسبة مرتكبي الجريمة والمرتبطين بها دون الإفصاح عن أسمائهم أو إظهار صور تثبت قيامها بضبطهم وسجنهم وإحالتهم للمحاكمة.

ويشكك أهالي حارة الحفرة ومدينة رداع خاصة، من مصداقية الإجراءات الحوثية المتخذة خاصة كون المليشيا منذ وقوع الجريمة تعتبرها خطأ وتصرفا فرديا لعناصرها وتحاول التلاعب بملفات التحقيق وسط مخاوف من تمييع القضية وتمهد الطريق لتبرئة الجُناة، مطالبين بضرورة محاسبة المنفذين والموجهين والمشرفين على التفجيرات قضائياً.

وتزعم المليشيا أن أسباب الجريمة تعود إلى أحقاد وتصفية حسابات بين آل الجوفي سكان مدينة رداع بمعنى تحميل أحد عناصرها يدعى مجلي