الأموال الخليجية من شراء الأسلحة إلى تمويل الإبادة الإسرائيلية

الرياض | وكالة الصحافة اليمنية

في تحول لافت، تتكشف معالم حقبة جديدة في علاقة العالم بكيان الاحتلال الإسرائيلي. لم تعد المسألة مقتصرة على الإدانات السياسية، بل تتعداها إلى واقع اقتصادي ملموس يشير إلى تحولات جذرية، يظهر ذلك جليًا في الانسحاب الاقتصادي الممنهج، الذي يتجسد في صورة أرقام وتدفقات مالية متناقصة، مما يعكس تآكل الثقة الدولية بالكيان.

في المقابل، يبرز مشهد آخر يثير الاستغراب والقلق، وهو تدفق استثمارات ضخمة من دول عربية، لطالما قدمت نفسها داعمة للقضية الفلسطينية، نحو صناعات السلاح التي تدعم بدورها آلة الحرب الإسرائيلية. هذا التناقض الصارخ يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة التحالفات والمصالح التي تحرك السياسات الإقليمية والدولية، ويضع علامات استفهام حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل هذه التحولات المتسارعة.

العالم يسحب استثماراته من الاحتلال

لم يعد صمت العالم على ممارسات الاحتلال مجرد موقف متفرج، بل تحول إلى صمت اقتصادي مدوٍ يعكس رفضًا متزايدًا، ووفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2025، يعاني الكيان المحتل من تدهور حاد في ثقة المستثمرين، تجسد في انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 46 %، من 11.9 مليار دولار في 2022 إلى 6.4 مليار دولار في نهاية 2024. هذا التراجع يعكس تقييمًا عالميًا للمخاطر السياسية والأمنية والقانونية المرتبطة بالاستثمار في هذا الكيان.

هذا الانكشاف الاقتصادي طال المؤسسات المالية الكبرى، حيث أعلن الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، عن سحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية ووقف كافة العقود المتعلقة بها، وذلك بعد تحقيق كشف عن تورطه في تمويل شركات تخدم جيش الاحتلال. هذا الإجراء يؤكد أن الاستثمار الأخلاقي أصبح مبدأً ملزمًا، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وتعزيزًا لهذا التوجه، سحبت صناديق التقاعد استثماراتها من شركات مثل “أوشكوش” و”ثيسنكروب” بعد ثبوت تزويدهما للجيش الإسرائيلي بالأسلحة، مما يرسخ معيارًا جديدًا للمسؤولية المؤسسية.

وفي إطار سياسي واقتصادي متكامل، لم يعد التعاون الأوروبي يمرر ببساطة. فقد دعت تسع دول أوروبية، من بينها بلجيكا، أيرلندا، وإسبانيا، إلى إنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. هذه الدعوة تحولت من موقف دبلوماسي إلى