مجلس الأمن يناقش تمديد ولاية أونمها وسط مطالب بإنهائها

خاص – من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، صباح الاثنين 14 يوليو، على مشروع قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026، أي لمدة ستة أشهر ونصف، في خطوة تمثل تحولاً في نهج المجلس الذي دأب على التجديد السنوي للبعثة منذ إنشائها عام 2019. وتولت المملكة المتحدة، بصفتها المعنية بملف اليمن، صياغة مشروع القرار الجديد.

وبعد يوم من التصويت، يعقد المجلس اجتماعًا آخر بعد ظهر الثلاثاء 15 يوليو، لمناقشة مشروع قرار منفصل بتمديد ولاية التقارير الشهرية للأمين العام حول هجمات مليشيا الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير 2026. وقد تولت اليونان والولايات المتحدة إعداد نص القرار، في ظل استمرار التوترات في الممرات البحرية الحيوية.

“أونمها”: بعثة وسط الشكوك

أنشئت بعثة “أونمها” بموجب القرار 2452 الصادر في 16 يناير 2019، دعماً لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، والهادف إلى إعادة الانتشار في الحديدة ووقف إطلاق النار في المدينة وموانئها. وتشرف البعثة على لجنة تنسيق إعادة الانتشار، إلا أن فعاليتها ظلت محل تشكيك منذ سنوات.

ويشير أحدث تقرير سنوي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في 10 يونيو/حزيران الماضي إلى تزايد الدوريات الأممية خلال عام 2024، رغم أن البعثة تعمل في “بيئة شديدة التقييد”، نتيجة رفض مليشيا الحوثي توسيع نطاق وصولها أو تسيير دوريات أكثر تواترًا. ومع ذلك، أشار التقرير إلى تحسن نسبي في التعاون بين الطرفين، واستعداد مشترك لتخفيف التوترات.

التقرير أشار أيضاً إلى تأثير الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية على الحديدة، التي جاءت ردًا على هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، مع التأكيد على أهمية بقاء موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مفتوحة لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية. ووفق التقرير، فإن ميناء الحديدة وحده يمثل بوابة لـ70% من الواردات التجارية لليمن و80% من المساعدات الإنسانية.

توجه نحو إعادة تقييم البعثة

بخلاف السنوات السابقة، يحدد مشروع القرار الجديد فترة تمديد أقصر للبعثة، ويطلب من الأمين العام