غدا مجلس الأمن يناقش تمديد بعثة أونمها لدعم اتفاق الحديدة

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين 14 يوليو، على مشروع قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026، أي لمدة ستة أشهر ونصف، في خطوة تمثل تحولاً في نهج المجلس الذي دأب على التجديد السنوي للبعثة منذ إنشائها عام 2019. وتولت المملكة المتحدة، بصفتها المعنية بملف اليمن، صياغة مشروع القرار الجديد.

وبعد يوم من التصويت، يعقد المجلس اجتماعًا آخر بعد ظهر الثلاثاء 15 يوليو، لمناقشة مشروع قرار منفصل بتمديد ولاية التقارير الشهرية للأمين العام حول هجمات مليشيا الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير 2026. وقد تولت اليونان والولايات المتحدة إعداد نص القرار، في ظل استمرار التوترات في الممرات البحرية الحيوية.

ويأتي التصويت على تمديد تقارير الأمين العام بشأن الهجمات البحرية في ظل تصاعد جديد للتوترات، إذ شنت مليشيا الحوثي يومي 6 و7 يوليو/تموز هجومين على سفينتي الشحن “ماجيك سيز” و”إترنيتي سي”، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين، بحسب تقارير أممية وأمريكية.

واتهمت واشنطن مليشيا الحوثي باختطاف أفراد من طاقم “إترنيتي سي”، في حين أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات بشدة، ووصفها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنها تصعيد خطير.

ويمثل مشروع القرار الجديد استمرارية للقرار 2722 الصادر في يناير 2024، الذي ألزم الأمين العام برفع تقارير شهرية عن الهجمات البحرية. ورغم طابعه الفني، لا يخلو القرار من مواقف متباينة، إذ امتنعت كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت في مرات سابقة، اعتراضًا على ما وصفته بـ”تسييس النص” و”انحيازه ضمنيًا” للهجمات المضادة التي تنفذها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ضد مليشيا الحوثي.

وفي ظل استمرار التباين الدولي وتفاقم الهجمات الحوثية، يرى مراقبون أن اتفاق ستوكهولم لم يعد إطارًا فعّالًا للحل، بل تحول إلى عبء سياسي يكرّس الوضع الراهن. ويطالب هؤلاء بإعادة النظر جذريًا في آليات التعاطي الأممي، مؤكدين أن إطالة عمر اتفاق فاشل يمنح مليشيا الحوثي مزيدًا من الوقت لترسيخ