مجلس الأمن يتبنى مشروع القرار الأميركي حول غزة مجلس سلام وقوة دولية

تبنّى مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين - الثلاثاء، مشروع القرار الأميركي 2803 (2025)، والذي يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقاطها العشرين. وحصل المشروع على تأييد 13 دولة، بينما امتنع كلٌّ من روسيا والصين عن التصويت.

ويحتاج أي مشروع لتبنيه لأصوات تسع دول على ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو). وعلى الرغم من تحفظات الجانب الروسي (علنيا وفي بيان سبق التصويت، كما وزعت روسيا مشروع قرار خاصة بها لكنها لم تعرضه للتصويت على المجلس)، إلا أن الجانب الروسي قرر عدم استخدام الفيتو. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن التحفظات خلال فترة المفاوضات على النص جاءت كذلك من عدد من الدول، أبرزها الصين.

نص القرار

ومن أبرز ما جاء في نص القرار ترحيبه بـإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة.

وورد في نص القرار أنه قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسارٍ موثوقٍ به، نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

ويؤكد القرار أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مجلس السلام، بما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما ضمان استخدام هذه المساعدات لأغراض سلمية فقط، وألا تقوم الجماعات المسلحة بتحويلها.

وينص