مجلس الأمن يتحرك لتمديد مراقبة هجمات البحر الأحمر وسط تصاعد الخلافات الدولية حول اليمن

شمسان بوست | خاص

يتجه مجلس الأمن الدولي نحو تمديد التفويض الممنوح للأمين العام للأمم المتحدة بشأن إعداد تقارير شهرية تتعلق بالهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار القلق الدولي بشأن أمن الملاحة، رغم تراجع وتيرة الهجمات خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير التوقعات الصادر عن المجلس، فإن الخيار الأكثر ترجيحًا هو تجديد آلية التقارير المنصوص عليها في القرار رقم 2722 الصادر مطلع عام 2024، والذي جرى تمديده لاحقًا بالقرار رقم 2812 ليستمر العمل به حتى 15 يوليو 2026.

ويشير التقرير إلى أنه رغم عدم تسجيل أي هجمات جديدة ضد السفن التجارية منذ مطلع عام 2026، إلا أن استمرار تهديدات جماعة الحوثي باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، إلى جانب التحذيرات المتزايدة من احتمالات التصعيد الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة، يدفع نحو الإبقاء على آلية الرصد والمتابعة الدولية.
كما يوضح أن مجلس الأمن قد يناقش إدراج إشارات ذات طابع سياسي ضمن قرار التمديد، تتعلق بدعم مسار التسوية الشاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، غير أن تباين مواقف الدول الأعضاء قد يعرقل إضافة أي تعديلات تتجاوز الطابع الفني للقرار.
وتؤكد الإحاطة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، الصادرة في 9 يونيو الماضي، عدم تسجيل أي حوادث بحرية خلال الفترة الممتدة من 9 مايو حتى 9 يونيو، استنادًا إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية، في حين يعود آخر هجوم موثق إلى أكتوبر 2025، عندما استُهدفت السفينتان “Scarlet Ray” و“Minervagracht”، وهي هجمات أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها.
ويضيف التقرير أن جماعة الحوثي كانت قد أوقفت عملياتها البحرية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال عام 2025، قبل أن تعود لاحقًا إلى إطلاق تهديدات جديدة تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، ثم تراجعت تلك التهديدات بعد إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 14 يونيو.

كما يشير إلى استمرار الانقسام داخل