مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تجديد عقوبات اليمن وولاية فريق الخبراء ويدين تصعيد الحوثيين

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على القرار رقم (2837)، المقدم من المملكة المتحدة بشأن اليمن، متضمناً تجديد العقوبات المفروضة بموجب القرار (2140) لعام 2014، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى 14 نوفمبر 2027، في ظل استمرار التصعيد العسكري للحوثيين وتهديداتهم للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وأدان المجلس بشدة التصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة الحوثي، وهجماتها البحرية وعبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وتهديداتها لسفن النقل التجاري، مطالباً الجماعة بوقف هجماتها وتصعيدها العسكري فوراً ودون شروط، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.

وقرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، مع رفع عدد أعضائه إلى ستة خبراء، على أن يضم متخصصين في قضايا الأمن البحري، لاستعراضها ورصدها وتقديم التقارير بشأنها.

كما دعا الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى اليمن.

وأكد القرار أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، مشدداً على أن المسار القابل للتطبيق لإنهاء الصراع يتمثل في الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، بما يشمل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والمكونات الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد مجلس الأمن، في ختام قراره، على أهمية تيسير أنشطة المساعدات الإنسانية وضمان تدفق الواردات التجارية إلى اليمن، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية.