بعد قرار مجلس الأمن أنصار الله تتهم المجلس بخدمة الأجندة الأميركية والعدو الإسرائيلي

صنعاء – المساء برس|

هاجم قيادي في حركة أنصار الله قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد العقوبات على اليمن لعام إضافي، معتبرًا أنّ المجلس بات منصّة خاضعة بالكامل للهيمنة الأميركية والغربية، ومجرّد أداة لمعاقبة الشعوب التي ترفض الخضوع، وفي مقدمتها الشعب اليمني.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، محمد الفرح، إنّ اليمن “سيتعامل بالمثل مع كلّ من يعتدي على مصالح شعبه أو يحاول المساس بسيادته”، مؤكداً أنّ اليمنيين “لن يتردّدوا في حماية حقوقهم والدفاع عن دينهم وكرامتهم بكلّ الوسائل المشروعة”.

واعتبر الفرح، في منشور على منصة “إكس”، أنّ مجلس الأمن يواصل تكريس أسوأ نماذج ازدواجية المعايير، بعدما تجاهل لسنوات جرائم الإبادة في غزة، ووفّر غطاءً سياسيًا وعسكريًا لـ”العدو الإسرائيلي”، بالتوازي مع صمته على الحصار المفروض على اليمن منذ نحو عشر سنوات. ووصف الفرح المجلس بأنّه “تحوّل إلى منصّة لتقاسم المصالح الغربية، حيث تُعرّف حقوق الإنسان بحقوق الإنسان الغربي فقط”.

وأضاف الفرح أن الأخطر من أداء مجلس الأمن هو انزلاق بعض المنظّمات الدولية العاملة في اليمن إلى أنشطة تجسسية لصالح “العدو الإسرائيلي” تحت غطاء العمل الإنساني، في مؤشر قال إنه يعكس حجم التغلغل الصهيوني داخل المؤسسات الأممية.

وأشار الفرح إلى موقف روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت على قرار تمديد العقوبات، واصفاً موقفيهما بأنهما “صحوة ضمير إنسانية” تعيد بعض التوازن الغائب داخل المجلس، رغم تمنّيه لو أنّ موسكو وبكين استخدمتا حقّ النقض لإسقاط القرار بشكل كامل.

وبحسب الفرح، فإنّ الدعم الأميركي المفتوح لـ”العدو الإسرائيلي” بالمال والسلاح، وتوفير حماية سياسية مطلقة له، يكشف بوضوح أنّ العقوبات المفروضة على اليمن ليست سوى أداة تخدم الأهداف الصهيونية، وتعاقب الشعب اليمني على صموده ووقوفه مع غزة.

وكان مجلس الأمن قد أقرّ، مساء الجمعة، تمديد العقوبات على اليمن لعام إضافي حتى 14 نوفمبر 2026، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2026. وحصل القرار على 13 صوتاً مؤيداً، مع امتناع روسيا والصين