الأمن القومي الأميركي

حدّدت الإدارة الأميركية سياستها الجديدة في الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية الأمن القومي التي نشرها البيت الأبيض . جاء فيها على مدى 50 عاماً على الأقل احتلت منطقة الشرق الأوسط أولوية السياسة الخارجية، مقارنة بباقي مناطق العالم، لأسباب واضحة، أنها مصدر الطاقة الأهم عالمياً ومسرح التنافس الرئيس بين القوى العظمى، إضافة إلى أنها ساحة الصراع التي هدّدت بالاتساع عالمياً حتى الوصول إلينا. إن عاملين على الأقل من هذه العوامل لم يعودا قائمين، بعد تنوّع إمدادات الطاقة بشكل كبير، وتحول التنافس الى صراع بين القوى الكبرى، بدلاً من القوتين العظميين.
عندما تشير الوثيقة الى المدة منذ 50 عاماً تقريباً فهذا يعني العودة إلى العام 1975، الذي تلا حرب أكتوبر (1973) بين مصر وسورية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وتدخل الأميركيين بشخص وزير خارجيتهم هنري كيسنجر واستخدام ملك السعودية الراحل فيصل بن عبد العزيز سلاح النفط، ومنع تصديره إلى أميركا، وكانت إشارة إنذار كبيرة خطيرة، سيما بعد فشل كل زيارات كيسنجر المملكة ولقاءاته المتكرّرة مع الملك. ثم بعد توقيع اتفاقات فك الاشتباك بين مصر وسورية وإسرائيل، وبدأ كيسنجر التحضير لمرحلة جديدة من العلاقات ورسم مستقبلها. ولكن العنصر الأهم كان عنصر الطاقة.
كتبت عن هذا الأمر مراراً، سيما في كتابي لبنان... الثمن الكبير للدور الصغير مفنداً السياسة الأميركية التي اعتمدت آنذاك، وكيف قتل الملك فيصل ليكون عبرة لمن يعتبر، فلا يُقدم أحد من العرب على التجرؤ على خطوة مماثلة في وجه أميركا. وأشرت الى اهتمام كيسنجر بالنفط، وعقد مؤتمر خاص به، بعد أن بدأت دولته الاعتماد على النفط الصخري وتخزين الإنتاج. وأبرمت اتفاقات مع عدة دول منتجة، سيما العربية منها، بأسعار منخفضة جداً وطويلة الأجل. قامت الاستراتيجية النفطية آنذاك على: النفط سلعة عالمية تدار عالمياً. هو ليس ملك القابعين عليه بل ملك الحضارة. لن نكون رهائن عند أحد، سنعيد أولئك البدو إلى خيامهم الأولى. سنستعيد كل دولار دفعته الشعوب والحضارة. ولن يبقى لديهم ما يعيشون عليه. وسوف يرهنون كل شيء. لقد بدأ