الأمن الفلسطيني يواصل اعتقال القيادي عمر عساف بسبب بيان حول الحرب

يواصل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، لليوم الثاني على التوالي، اعتقال الناشط السياسي والأسير المحرر عمر عساف، منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني، بعدما مددت محكمة الصلح في رام الله، أمس الخميس، توقيفه 15 يوماً لاستكمال إجراءات التحقيق، على خلفية مسودة بيان بشأن الحرب الدائرة في المنطقة، وبتهم تتعلق بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها، والذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات الطائفية.

وأوضح مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، اليوم الجمعة، أن عساف (76 عاماً)، محتجز في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي منذ صباح أمس الخميس. وأضاف أن عساف أفاد، خلال جلسة التحقيق معه بحضور محامي المجموعة، بأن نحو عشرين عنصراً أمنياً اقتحموا منزله، وفتشوه، وصادروا بعض مقتنياته.

وبيّن عساف لمحاميه أن التحقيق يركز على نشاطه في الحراكين الاجتماعي والسياسي، ولا سيما ضمن إطار المؤتمر الشعبي 14 مليون، إضافة إلى بيانات المؤتمر ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بـإثارة النعرات الطائفية والذم الواقع على السلطة، فيما التزم الصمت أمام رئيس النيابة العامة خلال مجريات التحقيق.

وأطلقت مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة للإفراج الفوري عن عساف، وضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية، واحترام الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي السلمي، مؤكدة أن استمرار توقيفه يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الديمقراطي، وتقوض الضمانات القانونية التي كفلها القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.

وبحسب مصادر عائلية تحدثت مع العربي الجديد، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية عساف من منزله في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وحولته إلى النيابة العامة على خلفية مسودة بيان لم يُنشر بعد، وقعت عليه أكثر من 200 شخصية فلسطينية داخل فلسطين وخارجها، يدين العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، ويطالب بإزالة القواعد الأميركية من المنطقة. وأفادت المصادر بأن الاعتقال جاء بعد يوم واحد من مداهمة منزله وتهديده من قبل جهاز الأمن الوقائي، الذي طالبه، بحسب العائلة، بسحب البيان.

وأكدت العائلة أن المداهمة الأولى جرت