مجلس الأمن يدين احتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة واقتحام مقارها

أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، احتجاز جماعة الحوثيين في اليمن ما لا يقل عن 21 موظفًا من الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/ آب، واقتحام مقار برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بالقوة والاستيلاء على ممتلكات تابعة للمنظمة الدولية، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وطالب المجلس، في بيان صحافي، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين، مؤكدًا أن سلامة العاملين في المنظمة تبقى أولوية قصوى.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلق بالغ حيال مصير محتجزين منذ سنوات سابقة، محذرين من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلًا في اليمن، حيث تتزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي. وشدد البيان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مجددًا دعم المجلس لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، الاثنين الماضي، إن قوات تابعة للحوثيين داهمت، في 31 أغسطس/ آب الماضي، عدة مكاتب تابعة للأمم المتحدة، واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفاً أممياً جديداً، ليضافوا إلى عشرات العاملين في المنظمة الدولية والمجتمع المدني المعتقلين منذ 2024. وأضاف البيان أن موجة الاعتقالات الأخيرة بدأت بعد ثلاثة أيام من مقتل رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها أحمد الرهوي برفقة وزراء آخرين في غارة إسرائيلية، وهو ما استخدمه الحوثيون لتبرير تصعيد قمعهم ضد اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بأساليب شملت اعتقال عمال الإغاثة وإلصاق تهم التجسس بهم، في الوقت الذي أمضى العديد حياتهم في العمل على تحسين الأوضاع في بلادهم.

رايتس ووتش تؤكد اعتقال الحوثيين 19 موظفاً أممياً

وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين قد أقدم، في يونيو/ حزيران 2024، على تنفيذ حملة اختطافات بحق أكثر من 50 موظفًا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران شمالي البلاد. وفي