الأمم المتحدة تؤكد تعرض 11 من موظفيها للإختطاف من قبل الحوثيين بصنعاء

أكدت الأمم المتحدة، اختطاف 11 من موظفيها في اليمن، من قبل جماعة الحوثي، في ظل انتهاكات يومية تشهدها مختلف المحافظات اليمنية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ‘ن سلطات الأمر الواقع الحوثية احتجزت 11 موظفا أمميا محليا يعملون في اليمن، معربا عن القلق البالغ بشأن تلك التطورات.

وأضاف دوجاريك، أن الأمم المتحدة تسعى بشكل فعال للحصول على إيضاحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن ملابسات هذه الاحتجازات والأهم ضمان الوصول الفوري لموظفي الأمم المتحدة هؤلاء.

وأردف المتحدث باسم الأمم المتحدة: نتابع جميع القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الآمن وبدون شروط عنهم جميعا في أقرب وقت ممكن.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شنت جماعة الحوثي حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي المنظمات الأممية، بينهم نساء، بعد أيام من إصدار الجماعة حكم بإعدام 45 مختطفا بينهم مدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي.

وفي وقت سابق، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال جماعة الحوثي موظفين أممين في صنعاء، وطالبت بإطلاق سراحهم والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا.

واعتبرت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني هذه الاعتقالات لا تشكل هجوما على حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن.

واعتبرت نيكو جعفرنيا الباحثة عن اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن هذه الاعتقالات تحدث في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء.

ونقلت المنظمة عن أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم قولهم إن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم.

وكشفت أن السلطات في صنعاء ترفض الكشف عن مكان المعتقلين، أو مصيرهم، معتبرا ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي.

وقالت إن الحوثيون احتجزوا زوج امرأة تعمل في منظمة يمنية في المجتمع المدني، وطفليها البالغين من العمر ثلاث سنوات وتسعة أشهر، معتبرة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن سلطات الحوثيين داهمت