الأمم المتحدة تغلق وتعلق قضايا ضد موظفين بـ الأونروا لغياب وضعف الأدلة الإسرائيلية

الجديد برس:

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إغلاق التحقيق ضد أحد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) الـ12، الذين اتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن إغلاق التحقيق جاء بسبب عدم تقديم “إسرائيل” أدلةً داعمةً لمزاعمها، مضيفاً في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة “تبحث الإجراء الإداري التصحيحي الذي سيتم اتخاذه في قضية هذا الشخص”.

في غضون ذلك، لا يزال 8 موظفين آخرين قيد التحقيق، الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، والذي علق أيضاً 3 قضايا أخرى، وذلك لأن ما قدمته “إسرائيل” من ادعاءات غير كافٍ للمضي قدماً في التحقيق.

بدورها، تدرس “الأونروا” الإجراء الإداري الذي يجب اتخاذه في هذه الحالات الثلاث.

وإضافةً إلى الاتهامات التي وجهها الاحتلال إلى 12 موظفاً من الوكالة، في يناير الماضي، اتهمت “إسرائيل” لاحقاً 7 أشخاص آخرين في القضية نفسها، بحسب دوجاريك.

ووجه الاحتلال اتهاماته ضد 5 من موظفي “الأونروا” في مارس الماضي، فيما اتهم الاثنين الآخرين في أبريل الجاري، كما أوضح المسؤول الأممي.

ومن بين هؤلاء الـ7، تم تعليق قضية أحدهم، في انتظار تقديم “إسرائيل” أدلةً أخرى على مزاعمها، بينما يحقق مكتب الرقابة الداخلية في القضايا الأخرى.

وفي المجمل، فإن الأمم المتحدة تحقق في قضايا 14 موظفاً من “الأونروا”، من أصل 19.

وأشار دوجاريك إلى أن موظفين من مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة سيتجهون إلى “إسرائيل”، في شهر مايو المقبل.

يُشار إلى أن تقريراً، صدر الإثنين عن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، التي ترأس لجنةً مستقلة تم تعيينها لتجري “تقييماً مستقلاً بشأن حياد الأونروا”، أظهر عدم وجود أي أدلة لدى “إسرائيل” تدعم ادعاءها.

وسبق أن كشفت “الأونروا” أن بعض موظفيها، الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنهم “تعرضوا لضغوطٍ إسرائيلية، ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلة بحماس، وأن بعضهم شارك في هجمات