الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قراراً يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين. وعرض مشروع القرار الذي أعدته جيبوتي، والأردن، وموريتانيا، وقطر، والسنغال وفلسطين، للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

ويعيد القرار المعتمد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين، كما جددت الجمعية العامة في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد القرار عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى أحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل، داعياً إلى الالتزام التام للقانون الدولي.

كذلك اعتمدت الجمعية العامة، مساء الثلاثاء، قراراً يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة عمل غير قانوني. وصوّتت 123 دولة لصالح القرار المطروح من مصر، بينما عارضته 7 دول، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت. وينص القرار المُعتمد على أن احتلال إسرائيل لمنطقة الجولان السورية وضمّها فعلياً يُعدّ عملاً غير قانوني ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وقد استغلت الوضع الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 لاحتلال المنطقة السورية العازلة، معلنةً انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك. وتضغط تل أبيب بشتى السبل من أجل تقليص خيارات دمشق ودفعها إلى توقيع اتفاق سلام معها على أساس القبول بضم هضبة الجولان