الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة في اليمن بسبب قرارات البنك المركزي في عدن

الجديد برس:

أطلقت مسؤولة أممية تحذيرات شديدة اللهجة، الخميس، من “عواقب كارثية محتملة” لقرارات البنك المركزي في عدن، والتي تقضي بنقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، ووقف كافة التعاملات مع ستة بنوك في صنعاء بسبب عدم امتثالها للقرار.

وأعربت إيديم وسورنو، مديرة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، من الوضع المصرفي والاقتصادي المتدهور بسرعة في اليمن.

وأوضحت وسورنو أن هذه القرارات تُهدد بِعواقب وخيمة على ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، واصفةً إياها بـ “التطور المُثير للقلق الشديد”.

وأشارت إلى أن “سلطات الأمر الواقع” (الحوثيين) والحكومة اليمنية الموالية للتحالف قد أصدرتا في الأسابيع الأخيرة توجيهات منافسة وصارمة تُحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر.

وحذرت وسورنو من احتمالية استبعاد البنوك في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي، مما سيُعيق قدرتها على تسهيل المعاملات المالية الدولية.

وأكدت المسؤولة الأممية على “العواقب الكارثية المحتملة” لهذا القرار، مُنبهةً إلى أنه سيُفاقم من تفكك الاقتصاد اليمني المُنهك أصلاً.

كما نبهت وسورنو إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على عمليات الإغاثة الإنسانية، حيث أدت البيئة المصرفية المتقلبة بشكل متزايد إلى تفاقم أزمة السيولة الحالية.

وأوضحت أن المنظمات الإنسانية تواجه صعوبةً بالغةً في دفع رواتب الموظفين وشراء السلع والخدمات الأساسية اللازمة لعملياتها بسبب هذه الأزمة.

وحذرت وسورنو من استمرار تفاقم هذه التحديات ما لم يتم إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الوضع.

يُشار إلى أن البنك المركزي في عدن أعلن في الـ 30 من مايو الماضي، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق حكومة صنعاء، لعدم التزامها بقرار البنك السابق بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وسط رفض البنوك التي صرح مسؤولوها في أوقات سابقة بأن تنفيذ هذا القرار أمر غير ممكن.

وبالمقابل حذّر البنك المركزي بصنعاء، في مايو الماضي، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً