الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من خطر إعدام ستة سجناء سياسيين بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

جنيف – الأمم المتحدة
أعرب خمسة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في رسالة مشتركة عن قلقهم العميق من خطر الإعدام الوشيك لستة سجناء سياسيين في إيران، أدينوا بتهمة “دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام.

وجاءت الرسالة موقعة من كل من:
ماي ساتو (المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران)،
غابرييلا سيتيروني (من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي)،
موريس تيدبال-بينز (المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية)،
نازيلا قانع (المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد)،
وأليس جيل إدواردز (المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة).

وأشار المقررون إلى أن — بابك عليبور، وحيد بني عامريان، أكبر دانشوركار، بويا قبادي، أبو الحسن منتظر، وسيد محمد تقوي سنگدهي — تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد، وصدرت بحقهم أحكام إعدام بعد محاكمات جائرة تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد تم اعتقالهم بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024 في مناطق مختلفة من البلاد، منها طهران ومنطقة چالدران الحدودية، من دون أوامر توقيف رسمية، وتعرضوا أثناء الاعتقال للضرب المبرح والتهديد وحتى إطلاق النار.

وبعد اعتقالهم، نُقل جميعهم إلى سجن إيفين، حيث احتُجزوا لفترات طويلة في الحبس الانفرادي ومنعوا من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم. وذُكر أن المحققين هددوا بعضهم بالإعدام الميداني، وتعرض آخرون للجلد أثناء تقييدهم، فيما أدى الضرب العنيف إلى تمزق غرز جراحية قديمة لدى أحدهم، كما احتُجز بعضهم في زنازين باردة بلا تدفئة خلال فصل الشتاء.

وفي 6أكتوبر 2024، تمت محاكمة الرجال الستة بشكل جماعي أمام الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، بتهمة “البغي” (التمرد المسلح) على خلفية ارتباطهم بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ووفقًا للتقارير، كانت جلسات المحاكمة قصيرة للغاية، ولم يُمنح المتهمون سوى دقائق معدودة للدفاع عن أنفسهم، بينما التقى بعضهم بمحاميهم للمرة الأولى يوم المحاكمة نفسها.

وفي 30 نوفمبر 2024، أصدرت