الأمم المتحدة تهجير إسرائيل سكان 3 مخيمات في الضفة تطهير عرقي

الثورة نت /..

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، من أن قيام قوات العدو الإسرائيلي بعملية تهجير جميع السكان الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ، خلال شهري يناير وفبراير 2025 ، يبدو أنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي “وتثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.

وأكدت المفوضية ، في تقرير نشرته اليوم الجمعة ، أن القوات الإسرائيلية قتلت مدنيين، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضرارا بالطرق وغيرها من البنى التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول الدعم الإنساني إلى مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في سياق ماسمي بعملية “الجدار الحديدي” التي لا تزال جارية.

وقالت إن “قوات الأمن الإسرائيلية أحكمت سيطرتها على المخيمات الثلاثة بعد أيام قليلة من بدء العملية وهجرت سكانها بالكامل قسرا”.

وأشارت إلى روايات بعض الفلسطينيين المهجرين لها بأن ضباطا “إسرائيليين” أبلغوهم بأنه لن تكون هناك مخيمات لاجئين بعد الآن، وأن عليهم “أن يذهبوا جميعا إلى الأردن”.

وأكد التقرير ، أن التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير “مخاوف جدية بشأن (ارتكاب) جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري”.

من جانبه قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ، إن الطريقة التي نفذت بها القوات الإسرائيلية عملية “الجدار الحديدي” تشير إلى أن “هدفها كان تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك إضافي للقانون الدولي”.

وأكد أن “على إسرائيل إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المستمر منذ 59 عاما، ووقف أي جهود ترمي إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين قسرا وزيادة تقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية”.

وقالت المفوضية ، “إن القوات الإسرائيلية قتلت خلال العملية 102 من الفلسطينيين، من بينهم 21 طفلا، وهو ما يمثل 46% من إجمالي حالات القتل التي ارتكبتها في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير”.

وأضافت أن “القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة صممت للحرب وليس لعمليات تنفيذ القانون، بما في ذلك الغارات الجوية والمسيرات والقذائف،