الأمم المتحدة تقلص التعامل مع الحوثيين إلى الحد الأدنى

في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن نقل عدد من مكاتب وكالات الأمم المتحدة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتقليص التعامل مع الجماعة الحوثية إلى الحد الأدنى، باستثناء المساعدات المنقذة للحياة.

الخطوة الأممية تم الإفصاح عنها خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وينظر إليها على أنها إجراء أممي متقدم يهدف إلى حماية موظفي العمل الإنساني وتعزيز بيئة أكثر أماناً لعمل وكالات المنظمة الدولية.

وبحسب الإعلام الرسمي اليمني، شدّد غوتيريش خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعضوي المجلس؛ اللواء عيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، على التزام المنظمة الدولية بالعمل مع القيادة اليمنية لمساعدة الشعب اليمني، مؤكداً أن حماية العاملين الإنسانيين ونقل مكاتب رئيسية إلى عدن يأتيان ضمن إجراءات عاجلة لتقليص المخاطر.

ويعدّ قرار نقل المكاتب الأممية من صنعاء إلى عدن ذا أهمية كبيرة، بخاصة في ضوء المطالب الحكومية المتكررة خلال السنوات الماضية، إذ يمثل اعترافاً واضحاً بتدهور الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين، وفشل الجماعة في توفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الدولية.

ويرى مراقبون أن الخطوة الأممية قد تشكل بداية لإعادة تموضع أوسع للمنظمات الإنسانية والوكالات الدولية، بما يحد من قدرة الحوثيين على استغلال المساعدات لأغراض سياسية وعسكرية.

مطالب رئاسية

اللقاء تناول أيضاً - بحسب الإعلام الرسمي - انتهاكات الحوثيين المتصاعدة ضد المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وموظفي الأمم المتحدة، حيث عرض العليمي تعقيدات الوضع الإنساني والاقتصادي، التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والملاحة الدولية، إلى جانب الاعتقالات والاحتجازات القسرية التي طالت العشرات من النشطاء والموظفين الأمميين.

وطالب العليمي بضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على الجماعة الحوثية لإخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة ممتلكاتها، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

كما جدّد رئيس مجلس الحكم اليمني دعوته لنقل جميع المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن، معتبراً ذلك خطوة ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستقرة تتيح وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين بعيداً عن القيود الحوثية.

وأشاد