الأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي إسرائيلي في غزة والضفة

عبّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن مخاوف من حدوث تطهير عرقي من قبل السلطات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد الهجمات وعمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وفق تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية إلى أنه خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي دائم في غزة، مضيفة: هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية.

وقدّم التقرير في ما يتعلّق بغزة، تفاصيل عن استمرار عمليات القتل والتشويه التي طاولت أعداداً غير مسبوقة من المدنيين خلال فترة التقرير من قبل قوات الاحتلال، وانتشار المجاعة، وتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية، مما فرض على الفلسطينيين ظروف حياة أصبحت غير متوافقة بشكل متزايد مع استمرار وجودهم في غزة كجماعة. وأشار إلى أن أنماط الهجمات المميتة التي شهدتها غزة تثير مخاوف خطيرة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية عمداً، وشنّت هجمات وهي على علم بأن الأذى اللاحق بالمدنيين سيكون مفرطاً مقارنةً بالأفضلية العسكرية المتوقع تحقيقها، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن حالة المجاعة وسوء التغذية كانت نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مثل منع دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على أن أي استخدام للتجويع ضد السكان المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب يشكّل جريمة حرب، معتبراً كذلك أن هذا السلوك قد يشكّل أيضاً جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكب في إطار هجوم ممنهج أو واسع النطاق ضد السكان المدنيين، وإذا نُفّذ بنية تدمير جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، كلياً أو جزئياً، قد يشكّل إبادة جماعية.

إسرائيل ترسّخ معادلة القتل في