الأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي إسرائيلي في غزة والضفة
37 مشاهدة
عبرت الأمم المتحدة اليوم الخميس عن مخاوف من حدوث تطهير عرقي من قبل السلطات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة وسط تصاعد الهجمات وعمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة وفق تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقالت المفوضية إلى أنه خلال الفترة من 1 نوفمبر تشرين الثاني 2024 و31 أكتوبر تشرين الأول 2025 بدت الهجمات المكثفة والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها ومنع وصول المساعدات الإنسانية وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي دائم في غزة مضيفة هذا إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية وقدم التقرير في ما يتعلق بغزة تفاصيل عن استمرار عمليات القتل والتشويه التي طاولت أعدادا غير مسبوقة من المدنيين خلال فترة التقرير من قبل قوات الاحتلال وانتشار المجاعة وتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية مما فرض على الفلسطينيين ظروف حياة أصبحت غير متوافقة بشكل متزايد مع استمرار وجودهم في غزة كجماعة وأشار إلى أن أنماط الهجمات المميتة التي شهدتها غزة تثير مخاوف خطيرة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية عمدا وشنت هجمات وهي على علم بأن الأذى اللاحق بالمدنيين سيكون مفرطا مقارنة بالأفضلية العسكرية المتوقع تحقيقها مؤكدا أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن حالة المجاعة وسوء التغذية كانت نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مثل منع دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة مشددا على أن أي استخدام للتجويع ضد السكان المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب معتبرا كذلك أن هذا السلوك قد يشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية إذا ارتكب في إطار هجوم ممنهج أو واسع النطاق ضد السكان المدنيين وإذا نفذ بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا قد يشكل إبادة جماعية وفي ما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية قدم التقرير تفاصيل عن الاستخدام الممنهج وغير القانوني للقوة من قبل قوات الاحتلال والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وسوء المعاملة بحق الفلسطينيين في الاحتجاز والهدم الواسع النطاق وغير القانوني لمنازل الفلسطينيين وأكد أن ذلك استخدم للتمييز الممنهج والقمع والسيطرة وإخضاع الشعب الفلسطيني كما يشير إلى حوادث وصفها بـمثيرة للقلق تتعلق باستخدام قوات السلطة الفلسطينية القوة غير الضرورية أو المفرطة وبحسب ما نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني يتحدث التقرير أيضا عن مناخ سائد من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ويؤكد أن نظام إسرائيل القضائي لم يتخذ أي خطوات ذات مغزى في ما يتعلق بالمساءلة عن هذه الانتهاكات وحث التقرير جميع الدول على وقف بيع ونقل وتحويل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى إسرائيل تسهل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان في تقريرها أن غياب أي خطوات لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 شكل فجوة كبيرة مشددة على أنه يجب أن يشكل تحقيق العدالة للضحايا الأساس لإعادة إعمار غزة داعية الدول إلى ضمان المشاركة الفورية للفلسطينيين في الهياكل الحاكمة لتحديد وتشكيل إعادة إعمار غزة وفي السياق قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الإفلات من العقاب ليس أمرا مجردا إنه يؤدي إلى القتل المساءلة لا غنى عنها وهي شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في فلسطين وإسرائيل