الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لغزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قراراً يدعو إسرائيل إلى تطبيق فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وصاغت النرويج مشروع القرار، وحصل على تأييد 139 دولة، ومعارضة 12 دولة تتقدّمها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت فتوى في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، خلصت فيها إلى جملة من الأمور، من بينها أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مطالَبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتشمل هذه الالتزامات ضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على اللوازم الأساسية للحياة اليومية، بما فيها الغذاء والماء والملبس والأفرشة والمأوى والوقود واللوازم والخدمات الطبية، إضافة إلى الموافقة على خطط الأمم المتحدة للإغاثة، بما فيها خطط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). كما تشمل الالتزامات احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية، وحظر النقل القسري والترحيل في الأراضي الفلسطينية، وكذلك حظر استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب وغيرها.

ويرحّب القرار بفتوى محكمة العدل الدولية ويؤكد مضمونها. كما تعبّر الجمعية العامة، في قرارها، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وينصّ القرار على أن إسرائيل ملزمة بضمان تزويد سكان الأرض المحتلة بمقومات الحياة اليومية الأساسية، ومنها الغذاء والماء والدواء والمأوى واللوازم والرعاية الطبية، وأنها ملزمة بشكل غير مشروط بالموافقة على خطط الإغاثة وتيسيرها. ويطالب القرار إسرائيل بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية وعدم عرقلتها.

رويترز: مؤتمر في الدوحة منتصف هذا الشهر حول إنشاء قوة دولية في غزة

كما يشير القرار إلى التزامات دولة الاحتلال الأخرى بموجب القانون الدولي والاتفاقيات المختلفة، من بينها أنه لا يحق لها الامتناع عن التعاون مع الأمم المتحدة باتخاذ قرار انفرادي بشأن وجود كيانات الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يحق لها الانفراد بإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة أو لموظفيها، أو الامتناع عن أداء الالتزامات التي تعهّدت بها.