الأمم المتحدة أنشطة استيطانية جديدة تهدد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

الثورة نت/

أكد المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان ، على وجوب وقف “العنف الإسرائيلي” المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الخيطان في إحاطة صحفية نشرت ، اليوم الجمعة ، على موقع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإلكتروني ، إن “سلسلة من العمليات الإسرائيلية الجديدة وخطط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُهدد بتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وأضاف “في 12 يناير، شنت قوات الأمن الإسرائيلية حملة في القدس الشرقية المحتلة، شملت عمليتين رئيسيتين على الأقل استهدفتا منطقتين فلسطينيتين، ففي مخيم شعفاط للاجئين، داهمت القوات عشرات المنازل والمتاجر، واعتقلت ما لا يقل عن 25 فلسطينياً، وصادرت بضائع، واستولت على 10 سيارات خاصة، وفي عملية أخرى واسعة النطاق، استهدفت حي كفر عقب وحدود مخيم قلنديا للاجئين”.

وأفادت التقارير ، حسب الإحاطة ، “بهدم قوات الأمن الإسرائيلية 70 مبنى فلسطينياً ،ويبدو أن هذا تمهيد لمشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة”.

وتابع أنه “منذ 23 يناير، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لـ 22 منزلاً فلسطينياً في الحي الإسلامي بالقدس القديمة، وفي منطقتي البستان وبطن الهوى ببلدة سلوان”.

ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من الإشعارات المماثلة خلال الشهرين الماضيين، والتي طالت مئات الفلسطينيين الذين ما زالوا يواجهون خطر التهجير القسري في منطقة سلوان الكبرى، ويُعدّ الترحيل أو النقل غير القانوني للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال جريمة حرب، وقد يُصنّف، في ظروف معينة، جريمة ضد الإنسانية ، حسبما ذكر المتحدث الأممي.

واستطرد الخيطان أن “هذا يُضاف إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي، بما في ذلك خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة “الجدار الحديدي” قبل عام، والتي استهدفت ثلاثة مخيمات للاجئين، ولا يزال أكثر من 32 ألف شخص ممن نزحوا قسراً من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس غير قادرين على العودة إلى ديارهم. وبالنسبة للكثيرين منهم، فقد دمرت القوات الإسرائيلية منازلهم”.