الأمم المتحدة لا توجد حجة أخلاقية تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل

الثورة نت/
شددت مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، على أنّه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرّر استمرار بيع الأسلحة للكيان الصهيوني من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
وقالت المسؤولة الأمميّة في بيان لها الليلة الماضية: إنّ “توفير الأسلحة لإسرائيل يساعدها في قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يُعدّ حرباً على حقوق الإنسان، ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.”

وأوضحت أنّ الكيان الصهيوني أثبت مع مرور الوقت أنّه يستخدم مثل هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين بشكل عشوائي.. مؤكّدة أن ّأيّ ادعاءات من جانب “إسرائيل” بالدفاع عن النفس، ستكون عديمة الجدوى.
وأشارت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين استشهدوا أثناء العدوان على قطاع غزة.. مشدّدة على أنّ هذه حرب على النساء والأطفال، الذين يشكلون ما يقرب 72 في المائة من ضحايا الحرب الحالية.

وأكّدت المسؤولة الأمميّة أنّ هذه حرب ضد العاملين في المجال الإنساني أيضاً، وذلك في معرض إشارتها إلى مقتل 162 موظفاً في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وذكّرت لولور بالضحايا من الصحفيين الفلسطينيين.. قائلة: إنّ أكثر من 122 صحفياً وإعلامياً استشهدوا في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني.
وقالت المسؤولة الأمميّة: إنّ الهيكل الدولي لحقوق الإنسان يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنّها في الوقت نفسه تواصل تزويد “إسرائيل” بالأسلحة التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين.. مؤكّدة أنّها قبل كل شي حرب على حقوق الإنسان.