صقر الأمس يختبر ترامب كيف سيتعامل كيفن وارش مع الفيدرالي الأميركي

في لحظة مفصلية للاقتصاد الأميركي، يبرز اسم كيفن وارش مرشحاً لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حاملاً معه إرثاً من التشدد في مواجهة التضخم، لكن بنبرة تبدو أكثر مرونة مما عُرف عنه خلال مسيرته السابقة. فهل يتحول صقر السياسة النقدية إلى لاعب براغماتي تحت ضغط السياسة والاقتصاد؟

سؤال طرحته وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين خفّض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات شبه صفرية لإنقاذ الاقتصاد، كان كيفن وارش ضمن المؤيدين، لكنه لم يُخفِ قلقه من التضخم، محذراً من أن التيسير النقدي قد يطلق موجة يصعب كبحها. ومنذ ذلك الحين، رسّخ صورته أحد أبرز المتشددين في السياسة النقدية، سواء داخل الفيدرالي أو لاحقاً بصفته أكاديمياً ومستشاراً.

لكن المفارقة تكمن في أنّ اختياره من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول يأتي في وقت يدفع فيه البيت الأبيض نحو خفض حاد لأسعار الفائدة، وهو ما يتناقض ظاهرياً مع مواقف كيفن وارش التقليدية. غير أنّ تصريحاته الأخيرة توحي بتحوّل ملحوظ، إذ يرى أنّ خفض الفائدة ممكن إذا تزامن مع تقليص ميزانية الفيدرالي الضخمة، إلى جانب الرهان على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتقليل الضغوط التضخمية. وهذا التحول يثير تساؤلات في الأوساط الاقتصادية: هل يعكس تكيفاً سياسياً مع توجهات الإدارة، أم قراءة جديدة لواقع اقتصادي مختلف؟ تنقل بلومبيرغ عن بعض المراقبين ترجيحهم أنّ كيفن وارش، رغم نبرته الجديدة، سيحافظ على توازن دقيق بمجرد توليه المنصب، بينما يخشى آخرون من أن يتبنى نهجاً أكثر جرأة في خفض الفائدة.

يمكن القول إنّ المهمة التي تنتظره ليست سهلة، فقيادة الفيدرالي تُعد من أكثر المواقع حساسية في واشنطن، حيث يتعين تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، مع الحفاظ على استقلالية المؤسسة بعيداً من الضغوط السياسية. ورغم قوة المنصب، فإن رئيس الفيدرالي ليس سوى صوت واحد ضمن لجنة تضم 12 عضواً، ما يفرض عليه بناء توافق داخلي قبل اتخاذ أي قرار حاسم.

وتزداد تعقيدات المشهد