ظل الأمس إخفاقات اليوم

قصةُ سورية اليوم تشبه قصة شخص ورث قصراً كبيراً عن عم بعيد، فاحتفل أياماً قبل أن يدخل القصر ويعرف الحقيقة. في الظاهر، قد يبدو الأمر مكسباً ضخماً، لكنه ما إن يبدأ العيش فيه حتى يكتشف أن الأساسات متصدعة، والأسقف مهددة، والجدران متشققة، والأسلاك الكهربائية على وشك الذوبان وإحراق ما حولها، وتحت الأرض تسري مياه آسنة منذ سنوات. سرعان ما يتبيّن أن هذه “التركة” ليست هدية مجانية، بل عبء ثقيل يتطلب وقتاً ومالاً وجهداً هائلاً لإصلاحه، وأن ما ورثه ليس إلا قشرة براقة تخفي خراباً عميقاً.
بهذا المعنى، يمكن فهم ما ورثته السلطة الجديدة في سورية بعد سقوط النظام قبل أقل من عام. لقد تسلّمت حكم بلد منهك، ليس فيه ما يُدار بسهولة أو يُصلح بقرار. وفي الوقت الذي يتسرع فيه بعضهم إلى تحميلها كامل المسؤولية عمّا يجري اليوم من أزمات واضطرابات، يغفلون عن حقيقة أساسية: أن ما نعيشه هو نتيجة مباشرة لعقود من الاستبداد وفساد الحكم، ولسنوات الحرب التي دمّرت كل مقومات الدولة والمجتمع.
لم تكن سورية دولة طبيعية حتى نطالب بحلول طبيعية. لقد خرجت من 55 عاماً من الحكم الشمولي القائم على تدمير المؤسسات وتفكيك المجتمع، ومن حرب طاحنة امتدت 13 عاماً، مزّقت البنية الوطنية وخلّفت إرثاً من العنف والدمار والفرقة. ورثت السلطة الجديدة هذا كله دفعة واحدة، من دون أدوات حقيقية أو مؤسّسات فاعلة. ومع ذلك، لا يعفيها هذا من مسؤولية القرارات التي اتخذتها، أو من الأخطاء التي ارتكبتها، بل يزيد من أهمية أن تكون قراراتها مدروسة وشاملة وغير إقصائية.
أحد أبرز الإخفاقات التي وقعت فيها السلطة الجديدة كان نهج الإقصاء، إذ اعتمدت منذ البداية على دائرة ضيقة من أتباعها، متجاهلة طيفاً واسعاً من الكفاءات والخبرات الوطنية. هذا النهج عمّق الفجوة، وساهم في عزل السلطة عن شرائح واسعة من السوريين.
إضافة إلى ذلك، فشلت في تقديم رسائل طمأنة جدّية لبقية المكونات المجتمعية، ما جعل أغلب السوريين، بعضهم وليس كلهم من الأقليات، يعيشون في ظل مشاعر القلق والخوف من