الأمريكي للعدالة يطالب بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر ويقول بأن القضاء أصبح أداة للإنتقام

أكد المركز الأمريكي للعدالة، الثلاثاء، أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات الصحفية في اليمن، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات.

وقال المركز في بيان له على منصة إكس، بأنه يتابع بقلق وإدانة بالغين، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات مع النفاذ.

وأضاف: مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.

وأشار المركز، إلى أن حكم السجن ضد الصحفي ماهر يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.

ولفت إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية والحكم عليه انتهاك غير مبرر، داعيًا للإفراج الفوري عنه دون اشتراطات.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، حكما بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، في ظل عمليات قمع وتنكيل يتعرض له الصحفيون والنشطاء بمختلف المحافظات اليمنية.

وأدانت أسرة الصحفي أحمد ماهر، في بيان لها، الحكم الصادر بحق نجلها، واصفة الحكم بأنه سياسي وظالم وغير قانوني ولم يقدم ضد ماهر أي دليل، في الوقت الذي يبقع نجلها في السجن منذ أغسطس 2022م.

وأكدت أسرة ماهر، أن الحكم بطل ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م.

وأوضحت أن ماهر سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها المحكمة الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186).

وعبرت الأسرة عن أسفها، بشده لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها امام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) إجراءات جزائية.

وطالبت الأسرة، منضمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بـ إدانة هذا الحكم الباطل قانونيا والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان.

واختطفت عناصر الانتقالي