القضاء الأمريكي يمهد الطريق لإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان وميانمار

قرارات قضائية تنهي الحماية المؤقتة

أصدر قضاة فيدراليون في بوسطن وشيكاغو قرارات قضائية تمنح إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمهاجرين القادمين من جنوب السودان وميانمار، مما يفتح الباب أمام إجراءات ترحيل محتملة لهؤلاء الأفراد.

يأتي هذا التحرك القانوني بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي، الذي أتاح للإدارة الأمريكية إنهاء حماية مماثلة لآلاف المواطنين من هايتي وسوريا، مقلصاً بذلك قدرة المحاكم الأدنى على عرقلة قرارات وزارة الأمن الداخلي (DHS) المتعلقة ببرامج الهجرة.

مصير آلاف المهاجرين

يُعد وضع الحماية المؤقتة درعاً قانونياً يحمي الأفراد من الترحيل ويمنحهم تصاريح عمل في حال كانت بلدانهم الأصلية تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. ووفقاً لبيانات وكالة رويترز، سيؤثر هذا القرار على نحو 232 مواطناً من جنوب السودان، وحوالي 4,000 شخص من ميانمار.

حجج قانونية متضاربة

حاول محامو حقوق المهاجرين تقديم طعون جديدة ترتكز على افتقار وزارة الأمن الداخلي لصلاحية إنهاء البرنامج، إلا أن القاضية الفيدرالية باتي ساريس في بوسطن رفضت هذه الحجة، مؤكدة أن تقويض صلاحية الوزارة في إنهاء البرنامج قد يمتد ليشمل الطعن في صلاحيتها في تمديد الحماية نفسها. واتخذ القاضي ماثيو كينيلي في شيكاغو قراراً مماثلاً في قضية ميانمار.

الوضع الراهن

حذر المدافعون عن حقوق المهاجرين من أن هذه الأحكام تترك المستفيدين من البرنامج، الذين كانوا يتمتعون بـ إقامة إدارية خلال فترة التقاضي، عرضة للترحيل القسري إلى دول لا تزال تشهد اضطرابات واسعة. فقد كانت جنوب السودان تخضع للبرنامج منذ عام 2011، بينما تعاني ميانمار من اضطرابات سياسية حادة منذ الانقلاب العسكري في عام 2021.

من جانبه، صرح جيمس بيرسيفال، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، بأن هذه القرارات لا تترك سوى حالات إنهاء الحماية لمواطني إثيوبيا والصومال معلقة بانتظار أحكام قضائية، مشيراً في تغريدة له إلى أن كل يوم تظل فيه هذه الإقامات الإدارية سارية، هو يوم