مجلس الأمة الكويتي يقر 13 توصية لدعم كفاح غزة وتجريم الكيان الصهيوني وملاحقته دوليا

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة، يوم أمس الأول، على 13 توصية لوقف الانتهاكات الصهيونية في غزة ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

ونصَّت توصيات مجلس الأمة على ملاحقة قادة الكيان الصهيوني العسكريين والسياسيين بصفتهم مجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم.

وأكد المجلس “استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أي عملية ضد إخواننا في فلسطين”.

وجدّد المجلس رفضه أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكداً عدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة إلى أيّ من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجانبين الصهيوني والضحية في الإدانة.

كذلك، جددت التوصيات تضامن الكويت مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحقه في النضال لنيل دولته المستقلة واستراداد مقدساته المغتصبة.

ودعا مجلس الأمة الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة إلى اتخاذ قرارات وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وفتح المعابر وإيصال المساعدات.

وأوصى المجلس حكومة الكويت بلمّ شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها في أسرع وقت.

وطالب الحكومة الكويتية والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.

ودعا المجلس الحكومة للتشدد في ملاحقة أي حالات “نشاز” من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال، تطبيقاً لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة “إسرائيل” القائمين.

كذلك أوصى المجلس الحكومة تأسيس “مدينة الكويت الإنسانية” في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة، لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.

ودعا وزارة الصحة إلى ترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين في مستشفيات الكويت، وخصوصاً الأطفال والنساء.

وطلب من الحكومة الكويتية اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحماية المدنيين