مجلس الأمة الجزائري يصادق على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

الثورة نت/..

صادق مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة في صيغتها الحالية قصد إعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها لا سيما المتعلقة بمسألتيْ “التعويض والاعتذار”.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تمت المصادقة على هذا القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبدالمالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وبموجب التحفظ على 13 مادة، ستُطبق على هذه المواد الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في الجزائر، لا سيما المادة 145 من الدستور في فقرتها الخامسة، والمواد من 88 إلى 98 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل، المتعلق بعرضها على اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان.

وتتعلق المواد الـ13 التي تم التحفظ عليها وطالبت لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة الجزائري بـ”إعادة ضبطها وترتيبها من حيث الصياغة والمضمون، بما يقتضي إدراج جملة من التحسينات والتصويبات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع وضمان تماسك النص وتكريس فعاليته القانونية والمؤسساتية”.

وفي كلمته عقب المصادقة على القانون، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن هذا القانون يعبر عن “الإرادة الشعبية ويكرس قناعة عميقة لدى الشعب الجزائري بأن الذاكرة الوطنية لا تقبل المساومة ولا التجزئة”، وذلك انسجاماً مع التوجهات العليا التي ما فتئ يؤكد عليها الرئيس الجزائري في إطار حماية الذاكرة الوطنية الجزائرية وصونها.