حل الأمانة العامة للشؤون السياسية في سورية ماذا يعني

علمت العربي الجديد من مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية أسعد الشيباني أمر أمس الأربعاء بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى. وأوضح المصدر أنه لم يصدر حتى عصر أمس قرار رسمي بحل الأمانة، ولكن مسؤوليها أُبلغوا بأن الأمانة العامة قد حُلَّت وسيُنقَل معظمهم إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى في الدولة. وأوضح أن قرار الحل جاء نتيجة اللغط الحاصل حول ماهية عمل الأمانة ونتيجة عدم التجانس بين فروعها في المحافظات السورية، مضيفاً أن عمل النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تخضع لإشراف الأمانة ستكون تابعة لهيئة مستقلة ستُشكَّل بهذا الخصوص.

حل الأمانة العامة للشؤون السياسية في سورية

وأكد مصدر مطلع من الأمانة العامة لـالعربي الجديد حل الأمانة، مكتفياً بالقول: لقد أبلغنا بحل الأمانة، ولكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص. وكانت الأمانة العامة للشؤون السياسية قد شكلت بموجب القرار 53 الذي اصدره الشيباني في مارس/ آذار 2025 بهدف إدارة أملاك حزب البعث والمنظمات التابعة له والإشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إدارة العمل السياسي الداخلي. وأثار قرار تشكيل الأمانة الكثير من اللغط حين صدوره، سواء لناحية قانونيته، أو لناحية المهام التي أوكل إلى الأمانة القيام بها. فمن الناحية القانونية لا يحق لوزير الخارجية تشكيل هيئة سياسية لإدارة العمل السياسي الداخلي وشؤون الأحزاب التي ستشكل لاحقاً، وكذلك لا يحق له بموجب مهامه وفق القانون السوري الإشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني. أما من ناحية المهام التي أوكلت إلى الأمانة العامة للشؤون السياسية، فمن بينها مهمة إدارة أملاك حزب البعث الذي حُلّ، وهي أملاك تقدَّر بمليارات الدولارات تتوزع في كل الجغرافيا السورية، بعضها مبانٍ وأراضٍ كانت تُستخدَم مقرات ومعسكرات خاصة بحزب البعث والمنظمات التابعة له، وبعضها عبارة عن منشآت استثمارية كانت تستثمر لمصلحة حزب البعث، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن الجهة التي ستستثمر تلك الأموال وآليات هذا الاستثمار.

أوكل للأمانة العامة عند تأسيسها مهمة إدارة أملاك حزب البعث الذي