الأقليات المدمجة في الشرق الأوسط

بقلم/ الدكتور حسن العاصي
تتميز غالبية دول العالم بتنوع بشري كبير، يتجلى في مجموعات سكانية تختلف عن الأغلبية المهيمنة في أصولها الثقافية أو الدينية أو اللغوية.
هذا التنوع، الذي يُميز العديد من المجتمعات الحديثة، يُصعّب تصور مجتمع متجانس تماماً من حيث الدين أو اللغة أو الخلفية العرقية. تلفت الصراعات الدينية في العالم الحديث الانتباه بشكل متزايد إلى مخاوف الأقليات الدينية والإثنية، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع الانقسامات العرقية والدينية مع الحدود السياسية للدول. وفي إطار جهودها لتعزيز الوحدة الوطنية، اعتمدت بعض الحكومات أشكالاً من التجانس الثقافي، متجاهلةً أن التنوع المجتمعي مصدر قوة لا تهديد. هذا النهج، الذي يتجاهل التنوع أو يعالجه بسياسات تكاملية، غالباً ما يؤدي إلى نتائج سلبية، تُعمّق مشاعر التهميش لدى فئات أصغر عدداً. لذلك، فإن احترام التنوع والاعتراف به قانونياً وسياسياً ليس مجرد خيار، بل ضرورة لضمان استقرار الدولة وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وإنصافًا.
تعريف مصطلح الأقلية
في السياق الأكاديمي، يُعد مصطلح الأقلية مفهوماً متعدد الأبعاد يُتناول في مجالات مختلفة، لا سيما العلوم السياسية، والقانون، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا. يُعرّف التعريف السياسي الأقلية بأنها مجموعة أو فئة من المواطنين في بلد معين يختلفون عن الأغلبية من حيث الجنس أو اللغة أو الدين. يُبرز هذا التعريف البعد السياسي، مُلقياً الضوء على اختلافات الهوية داخل البلد وما ينتج عنها من تحديات تتعلق بالانتماء والمواطنة والتمثيل.
في سياق آخر، يُعرّف مصطلح الأقلية وطنياً بأنه الجزء من سكان بلد ما الذي ينتمي إلى أصل عرقي مختلف عن أصل الأغلبية. يُؤكد هذا التعريف على العلاقة الوثيقة بين الهوية الوطنية ومفهوم الأقلية، لا سيما في الدول متعددة الثقافات والأعراق.
من منظور القانون الدولي، تُعرّف الأقلية بأنها مجموعة سكانية تختلف عن الأغلبية في العرق أو الدين أو اللغة، سواءً كانوا من السكان الأصليين أو من المهاجرين المستوطنين، مع منحهم حقوق المواطنة الكاملة دون تمييز. تتحمل الدولة مسؤولية حماية حقوقهم. يُشدد هذا التعريف على التزام الدولة القانوني بضمان المساواة في الحقوق والحريات، بغض النظر