بين طوفان الأقصى وتسونامي الأكاذيب الأمم المتحدة في خدمة الاحتلال الإسرائيلي

في مشهد يعكس ازدواجية المعايير الدولية وتحيّز التقارير الأممية، صدر في الرابع عشر من أغسطس 2025 تقرير للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في مناطق النزاع، يتضمن اتهامات لحركة حماس ومقاتليها بارتكاب جرائم اغتصاب خلال عملية “طوفان الأقصى”، رغم اعتراف التقرير ذاته بأن هذه الاتهامات غير مؤكدة، وتعتمد فقط على ظنون وشهادات إعلامية تابعة لكيان العدو الإسرائيلي دون أي دليل مادي أو تحقيق مستقل.

يمني برس / تقرير / خاص

في المقابل، خلت صفحات التقرير تمامًا من أي اتهام مباشر لجيش العدو الإسرائيلي، رغم أن الواقع الموثق سواء داخل المجتمع الإسرائيلي أو في ممارساته الاحتلالية يظهر تفشي ظاهرة العنف الجنسي والإفلات من العقاب على نحو صارخ.

فهل نحن أمام محاولة تشويه ممنهجة لصورة المقاومة الفلسطينية؟ أم أن ما نراه هو استثمار سياسي في قضية إنسانية، وتوظيف فاضح لملف العنف الجنسي في سياق حرب إعلامية؟

في هذا التقرير، نعرض تفاصيل التقرير الأممي، ونفكك بنيته وادعاءاته، ثم نكشف الوجه الآخر المسكوت عنه: واقع العنف الجنسي المتفشي في إسرائيل، وفق أرقامهم الرسمية وتقاريرهم الحقوقية.

التقرير الأممي .. اتهامات بلا دليل

جاء في تقرير الأمم المتحدة المعنون بالعنف الجنسي أثناء الصراعات في العام 2025، أن حركة حماس أُدرجت ضمن ملحق الجهات التي يُحتمل أنها ارتكبت انتهاكات جنسية خلال النزاع الأخير مع الاحتلال الإسرائيلي، استنادًا إلى ادعاءات بأن بعض الأسرى الإسرائيليين قد يكونون تعرضوا لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهم في غزة، ربط هذه المزاعم بعملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، لكن المثير أن التقرير يقر بنفسه أن المعلومات المتوفرة غير مؤكدة، ولا تستند إلى تحقيقات مستقلة أو أدلة مادية موثقة، وأن هذه المزاعم ظهرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية فقط ، أي أنها لم تُعرض على لجان تحقيق دولية، ولم تدعمها شهادات محايدة أو نتائج طب شرعي.

رغم ذلك، وُضعت حماس في قائمة الاتهام، بينما لم تُذكر إسرائيل أو جيشها في أي من فصول التقرير كجهة متورطة في العنف الجنسي، رغم عشرات