كيف تتحرك مصر في القرن الأفريقي للحفاظ على موازين القوى وتحجيم نفوذ إثيوبيا وإسرائيل

كثّفت مصر خلال الفترة الأخيرة تحركاتها في محيط البحر الأحمر والقرن الأفريقي، في مسعى واضح للحفاظ على توازنات القوة في منطقة تُعد من أكثر الممرات حساسية للتجارة العالمية. هذا التحرك لم يقتصر على البعد العسكري، بل شمل تنويع الشراكات الاقتصادية والأمنية مع الدول المتشاطئة، في إطار رؤية تعتبر أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

في هذا السياق، تمضي القاهرة في تجهيز قواتها للانتشار في الصومال تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي، بالتوازي مع برامج دعم وتدريب تستهدف رفع كفاءة الجيش الصومالي وتعزيز قدراته. ويأتي ذلك ضمن مقاربة أوسع تهدف إلى تثبيت حضور قوى صديقة في منطقة باب المندب، ومنع أي فراغ قد تستغله أطراف إقليمية منافسة، لا سيما في ظل التوترات المرتبطة بإثيوبيا وسعيها لتوسيع نفوذها البحري.

كما تتحرك مصر على خط موازٍ لتعزيز تعاونها مع دول الجوار الإثيوبي، في محاولة لتضييق هامش المناورة أمام أديس أبابا، بالتزامن مع بناء تنسيق إقليمي مع كل من تركيا والمملكة العربية السعودية. وتستهدف هذه الشبكة من التحالفات الحفاظ على توازن إقليمي يمنع تموضع قوى معادية عند مدخل باب المندب، بما قد يهدد حركة الملاحة في قناة السويس ويؤثر على المصالح الاستراتيجية المصرية.

التواجد العسكري المصري في الصومال

تعمل مصر على تقديم كافة أشكال الدعم العسكري لدولة الصومال بحيث لا تتعرض لأي هجمات خارجية، بحسب ما صرح به مصدر مصري مطلع لـعربي بوست، موضحاً أن ذلك يتم سواء في إطار قوات حفظ السلام أو عبر تطوير الجيش الصومالي ما يساعده الحفاظ على وحدة وسلامة البلاد، والتعامل مع أي هجمات مضادة من جانب إثيوبيا أو إقليم أرض الصومال الانفصالي.

ويأتي ذلك في ظل التحالف القائم بين ما يسمى بـأرض الصومال وإسرائيل، يقول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أن تحت علم الأمم المتحدة وكذلك جامعة الدول العربية من خلال اتفاقية الدفاع المشترك لضمان الحفاظ على أمنه، ما يمنع الإخلال بموازين القوى في تلك المنطقة المهمة على ساحل