قطاع الأعمال البريطاني يخشى زيادات ضريبية في الموازنة الجديدة

سجّل مؤشر حساسية قطاع الأعمال في المملكة المتحدة أدنى مستوى قياسي له، مع اختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم السنوي في ليفربول، حيث حذّر المديرون التنفيذيون مستشارة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز من فرض زيادات ضريبية إضافية.

وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية لمعهد المديرين (IoD)، الذي يقيس تفاؤل قادة الأعمال، إلى سالب 74 في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بسالب 61 في أغسطس/ آب. وكانت القراءة أسوأ من يوليو/ تموز التي بلغت سالب 72، لتصبح بذلك أدنى قراءة للمؤشر منذ بدء جمع البيانات عام 2016.

ويسلط الاستطلاع الذي يشمل مديري الأعمال الضوء على التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر في سعيه لـتجديد بريطانيا، وهو شعار مؤتمر حزب العمال، بينما تحاول حكومته تحفيز النمو من خلال الجمع بين الاقتراض للاستثمار في الخدمات العامة، وتبسيط قوانين التخطيط، والحدّ من القوانين الأخرى التي تعيق الاستثمار.

وقالت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، في بيان: يطالب قادة الأعمال بتخفيض التكاليف، سواء عبر تخفيف العبء الضريبي أو تبسيط اللوائح. والأهم من ذلك أنهم يسعون إلى خطة أكثر تماسكاً ومصداقية للنمو.

وبعد أن رفعت الحكومة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) في ميزانية العام الماضي، معظمها على الشركات، يتعيّن عليها العمل في الوقت الراهن لاستعادة ثقة القطاع الخاص البريطاني. وفي كلمته الرئيسية يوم الثلاثاء، أقر ستارمر بالعبء على الشركات قائلاً: لقد طلبنا الكثير في الميزانية الماضية.

مأزق ريفز والموازنة البريطانية: مزيد من الضرائب أم الاستدانة؟

يُذكر أن حزب العمال استضاف يوم الاثنين الماضي الشركات في فعالية خاصة طوال اليوم، تضمنت كلمات لكل من ستارمر ووزير الأعمال بيتر كايل. وعلى الرغم من مضاعفة أسعار بطاقات المشاركة لتصل إلى 6 آلاف جنيه إسترليني، قلص المنظمون عدد الحضور إلى النصف لتوفير تجربة أكثر تركيزاً.

وتنقل وكالة بلومبيرغ عن أحد الحضور، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الوزراء يبدو أنهم ملتزمون بجهود تعزيز النمو ومستجيبون لمخاوف الأعمال حول العبء الضريبي. وأضاف أن الوزراء