قطاع الأعمال البريطاني يخشى زيادات ضريبية في الموازنة الجديدة
64 مشاهدة
سجل مؤشر حساسية قطاع الأعمال في المملكة المتحدة أدنى مستوى قياسي له مع اختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم السنوي في ليفربول حيث حذر المديرون التنفيذيون مستشارة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز من فرض زيادات ضريبية إضافية وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية لمعهد المديرين IoD الذي يقيس تفاؤل قادة الأعمال إلى سالب 74 في سبتمبر أيلول الماضي مقارنة بسالب 61 في أغسطس آب وكانت القراءة أسوأ من يوليو تموز التي بلغت سالب 72 لتصبح بذلك أدنى قراءة للمؤشر منذ بدء جمع البيانات عام 2016 ويسلط الاستطلاع الذي يشمل مديري الأعمال الضوء على التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر في سعيه لـتجديد بريطانيا وهو شعار مؤتمر حزب العمال بينما تحاول حكومته تحفيز النمو من خلال الجمع بين الاقتراض للاستثمار في الخدمات العامة وتبسيط قوانين التخطيط والحد من القوانين الأخرى التي تعيق الاستثمار وقالت آنا ليتش كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين في بيان يطالب قادة الأعمال بتخفيض التكاليف سواء عبر تخفيف العبء الضريبي أو تبسيط اللوائح والأهم من ذلك أنهم يسعون إلى خطة أكثر تماسكا ومصداقية للنمو وبعد أن رفعت الحكومة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني 54 مليار دولار في ميزانية العام الماضي معظمها على الشركات يتعين عليها العمل في الوقت الراهن لاستعادة ثقة القطاع الخاص البريطاني وفي كلمته الرئيسية يوم الثلاثاء أقر ستارمر بالعبء على الشركات قائلا لقد طلبنا الكثير في الميزانية الماضية يذكر أن حزب العمال استضاف يوم الاثنين الماضي الشركات في فعالية خاصة طوال اليوم تضمنت كلمات لكل من ستارمر ووزير الأعمال بيتر كايل وعلى الرغم من مضاعفة أسعار بطاقات المشاركة لتصل إلى 6 آلاف جنيه إسترليني قلص المنظمون عدد الحضور إلى النصف لتوفير تجربة أكثر تركيزا وتنقل وكالة بلومبيرغ عن أحد الحضور الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الوزراء يبدو أنهم ملتزمون بجهود تعزيز النمو ومستجيبون لمخاوف الأعمال حول العبء الضريبي وأضاف أن الوزراء كانوا أكثر حماسة في مؤتمر العام الماضي بعد انتصارهم الساحق في الانتخابات في يوليو 2024 وأنهم هذا العام أدركوا الحاجة إلى العمل الجاد وتنفيذ السياسات لتحسين أوضاع حزب العمال المتراجعة وأشار آخر إلى أن الجو العام كان أقل تفاؤلا فهناك شعور بأن حزب العمال يكافح لإعادة ضبط سياساته وبعض سياساته توحي بأنها مستعارة من فترة غوردون براون بين 2007 و2010 كذلك لوحظ أن رئيس الوزراء ووزيرة الخزانة لم يتمكنا من تحقيق الكثير خلال الأشهر الـ 15 الماضية وقال كريم فتيحي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن والذي حضر الحدث أيضا يجب أن تترافق طموحات الحكومة مع المتابعة والوضوح إذا أرادت توفير اليقين الذي تحتاجه الشركات للتخطيط والاستثمار بثقة وأضاف أحد كبار التنفيذيين أنه على الرغم من تقديرهم التركيز على المسؤولية المالية والنمو واستثمارات البنية التحتية في خطاب ريفز يوم الاثنين إلا أن الشركات البريطانية لا تزال متأثرة بتجربة الضرائب المكثفة في العام الماضي وقد حثوا المستشارة على عدم فرض المزيد من الزيادات الضريبية يواجه حزب العمال مع ذلك صعوبات بسبب الوضع المالي الهش للمملكة المتحدة فمنذ أن قدمت المستشارة المالية راتشيل ريفز بيانا ماليا في مارس ظهرت فجوة في الحسابات الوطنية وسط نمو ضعيف وارتفاع تكاليف الاقتراض وتوقع خفض الإنتاجية من قبل الجهة الرقابية المالية وبحسب تقدير لبلومبيرغ فإن ريفز ستحتاج إلى تدبير 35 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها خلال ثمانية أسابيع موعد إعلان ميزانية الخريف لاستعادة المخزون المالي الصغير الذي كانت تتمتع به في مارس فسحة ضيقة لا يوجد أمام وزيرة الخزانة سوى هامش ضيق للحركة فقد جعلت أسواق السندات المتوترة الاقتراض الإضافي محفوفا بالمخاطر بينما تهدد تخفيضات الإنفاق بإثارة المزيد من غضب نواب حزب العمال الذين أجبروا الحكومة بالفعل على التراجع عن تخفيضات مدفوعات الرعاية الاجتماعية وإعانة الوقود الشتوية وتبقى الزيادة في الضرائب الخيار الأكثر قبولا لدعم المالية العامة البريطانية إلا أن ريفز تواجه قيودا سياسية واقتصادية ويشير تقرير لمؤسسة Resolution إلى أن تمديد تجميد السقف الراهن لضرائب الدخل لعامين إضافيين سيدخل المزيد من البريطانيين ضمن النظام الضريبي وفي فئات أعلى قد يدر نحو ثمانية مليارات جنيه إسترليني ومع ذلك فإن هذه الخطوة الخفية قد تؤدي إلى اتهامات بأن ريفز انتهكت التعهد بعدم رفع الضرائب على العاملين وبالتالي تبحث المستشارة عن زيادة عشرات المليارات من الجنيهات عبر مجموعة من الزيادات الضريبية الصغيرة مما يثير التكهنات بأنها قد تستهدف المعاشات والأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية