هيومن رايتس الأطراف اليمنية ارتكبت انتهاكات وجرائم حرب في ظل غياب المحاسبة

اتهمت منظمة هيومن رايتس وتش، الخميس، جميع الأطراف اليمنية بإرتكاب انتهاكات واعتداءات واسعة لحقوق الإنسان، بينها جرائم حرب خلال السنوات الماضية، مؤكدة غياب المحاسبة عن تلك الإنتهاكات المستمرة.

وقالت المنظمة في بيان لها بشأن التّوصيات المشتركة في شأن الاستعراض الدّوري الشّامل لليمن، إن الأطراف المُتحاربة ارتكبت طوال فترة النّزاع اعتداءاتٍ غير قانونيّة بحقّ المدنيين والأعيان المدنيّة مثل المنازل السّكنيّة، والمستشفيات والمدارس، وأخفَت واحتجزَت تعسّفًا وعذّبت مواطنين كثيرين، واقترفت انتهاكات جسيمة بحقّ الأطفال.

وأضافت بأن هذه الاعتداءات قد يصحّ اعتبارها جرائم حرب فعليّة، مشيرة إلى غياب المحاسبة على أيّ من الانتهاكات الّتي ارتكبتها الأطراف المنخرطة في النّزاع، في حين أنّ الضّحايا والنّاجين لم يُشملوا اشتمالًا وافيًا في عمليّة إرساء السّلام.

وطالبت المنظمة الحكومة الشرعية التّصديق على نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة، وتطبيقه في التّشريعات الوطنيّة، بما في ذلك تضمين القوانين أحكامًا تنصّ على التّعاون الفوري والكامل مع المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، وفتح التّحقيقات وبدء الملاحقات القضائيّة في شأن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة، وذلك في المحاكم الوطنيّة على نحو ينسجم والقانون الدّوليّ.

وشدد البيان، على ضمان أن تُجرَى تحقيقات مجدية ومستقلّة في شأن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنسانيّ وقانون حقوق الإنسان الدّوليَّين، وأن تقدر هيئات التّحقيق، بما فيها اللّجنة الوطنيّة، أن تزاول عملها باستقلاليّة وفعاليّة على امتداد البلد، وأن تؤمّن حماية المدّعين والشّهود، وأن يلاحق المسؤولون عن الانتهاكات والاعتداءات ويخضعوا للمحاسبة، وذلك على نحو مُمتثل لمعايير التّحقيق والمُحاكمة العادلة الدّوليّة.

وأوصت المنظمة، بـ ضمان أن يُمنح ضحايا الاعتداءات غير الشّرعية وعائلاتهم القدرة على الحصول على وسائل الإنصاف، ومنها التّعويض وردّ الاعتبار، وإعادة التّأهيل والتّرضية، وضمانات عدم التّكرار وذلك على امتداد أراضي اليمن.

وأكدت على ضرورة أن تشمل أيّ تسويةٍ أو عمليّة سلام قيد التّفاوض مشاركةَ الضّحايا والنّاجين وأن تؤدّي حقّهم في العدالة أداءً منصفًا وعادلًا، وأن تحدّد الخطوات الرّامية إلى تنفيذ أساسيّات العدالة الانتقاليّة بما فيها تدابير جبر الضّرر.

ودعت المنظمة إلى التّعاون مع هيئات المعاهدات ذات الصّلة