تجميد الأصول الروسية ينذر بمواجهة اقتصادية مفتوحة بين موسكو وأوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي تجميد الأصول الروسية المحتجزة لديه إلى أجل غير مسمى، رافضاً الإفراج عنها في ظل مخاوف من تبعات اقتصادية محتملة على كتلة التكتل ودوله الأعضاء. وتعتبر موسكو هذه الإجراءات نهباً واضحاً، في وقت يتحضر القادة الأوروبيون لمناقشة استخدام هذه الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

من جهته، قال سيرغي باستريكين، الخبير الاقتصادي الروسي، لـالعربي الجديد، إن الاتحاد الأوروبي يحول النظام المالي الدولي إلى سلاح، ما يقوض الثقة باليورو والمؤسسات الأوروبية على المدى الطويل. الدول التي تراقب هذا المشهد ستبدأ في البحث عن ملاذات آمنة جديدة لأصولها بعيداً عن بروكسل وواشنطن.

وأضاف باستريكين: بسبب هذا القرار، ستدخل أوروبا في متاهة قضائية طويلة، كما أن القرار يعمق الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث توجد دول تدرك المخاطر وتعارض، وتابع: الأصول المجمدة أصبحت الآن أكبر ورقة ضغط في الحرب الاقتصادية. السيناريوهان المتوقعان هما إما مصادرة كاملة ستدفع روسيا لردود اقتصادية وقانونية عنيفة قد تشمل أصولاً غربية، أو أن تصبح هذه الأموال رهينة في مفاوضات مستقبلية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي يقترح خطة تمويل لأوكرانيا بشأن الأصول الروسية

بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة فقد اعتُمد قرار يمنع بشكل مؤقت أي نقل، مباشر أو غير مباشر، لأصول البنك المركزي الروسي المحتجزة داخل دول التكتل لأجل غير مسمى. وربط البيان القرار باستمرار خطر حدوث مزيد من التدهور الخطير في الوضع الاقتصادي داخل دول الاتحاد وأعضائه.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن تحويل تجميد الأصول الروسية من إجراء مؤقت يجدد كل ستة أشهر إلى إجراء مفتوح المدة يلغي إمكانية أن تعرقل دول مثل المجر وسلوفاكيا التجديد في المستقبل عبر التصويت ضده. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يناقش قادة التكتل في 18 ديسمبر/كانون الأول إمكانية استخدام الأصول الروسية.

ورداً على ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي عن نيته رفع دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير البلجيكية، مودع الأصول الأساسي. وصرحت موسكو بأن أي استخدام لهذه الأموال سيعتبر سرقة.