نادي الأسير الفلسطيني يؤكد العدو الصهيوني لم يتوقف يوما عن تنفيذ عمليات الإعدام

الثورة نت /..

أدان نادي الاسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، قانون إعدام الأسرى والذي تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى من قبل “لجنة الأمن القومي” في الكنيست الصهيوني.

وأكد النادي الأسير في تصريح صحفي، أنّ العدو لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج “نطاق القانون” بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.

وقال إن ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال “شرعنتها” عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

وأضاف: “لقد مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم. وشهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون العدو منذ بداية الحرب وحتى بداية أكتربر 2025 (81) شهيدا، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري”.

وتابع أن “من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.

وأوضح أنّ وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى الى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئ للمتابعين لقضية الأسرى، خصوصاً في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة العدو، التي تُمعن في الإبادة الجماعية، فيما تشكّل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.

وقال: “على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية إحداهما ذات نطاق عالمي، فإن إصرار العدو على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية”.

وأكد مجدداً أن “دولة