ذعر في الأسواق تخزين السلع يربك الحكومات وأزمة غذاء تضرب آسيا

مع دخول الحرب في المنطقة يومها الـ75، واستمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، لم تعد تداعيات ذلك محصورة في أسعار النفط أو حركة الشحن البحري، بل تحولت إلى أزمة سلوك اقتصادي عالمي، عنوانها الأبرز: التخزين. فمن الوقود إلى الأسمدة، ومن الحقن الطبية إلى عبوات الوقود الاحتياطية، تتسابق الأسر والشركات والحكومات على تأمين ما تستطيع قبل أن تنفد الإمدادات أو تقفز الأسعار إلى مستويات أعلى، في موجة تعيد إلى الأذهان مشاهد الشراء الهلعي، أو ما يطلق عليها سياسة القطيع، خلال جائحة كورونا، لكنها هذه المرة تقوم على نقص حقيقي في سلع أساسية، لا على ذعر نفسي فقط.

وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، أمس الأربعاء، تكافح الحكومات حول العالم معضلة مشتركة: كيف تمنع مكتنزي السلع من تعميق النقص في منتجات تبدأ من البنزين ولا تنتهي عند الحقن الطبية. ففي كوريا الجنوبية، اندفع المستهلكون إلى شراء أكياس القمامة البلاستيكية بعد إغلاق المضيق وتعطل سلاسل الإمداد، بينما أفرغ الأستراليون رفوف عبوات الوقود الاحتياطية، مع تنافس السائقين والمزارعين على تخزين الوقود في المناطق الريفية. وفي الصين، انتشرت عبر وسائل التواصل منشورات عن احتمال نقص الواقيات الذكرية، فيما امتدت العدوى إلى الشركات التي بدأت تخزن الإمدادات الحيوية لحماية عملياتها الإنتاجية.

أسوأ من كورونا

ويشير التقرير إلى أن الأزمة لم تعد فردية؛ إذ أطلقت الشرطة الكورية الجنوبية حملة ضد شركات يشتبه في احتكارها للحقن الطبية، في وقت يهدد فيه نقص مادة النافثا سلاسل إنتاج المستلزمات الطبية. وفي الهند، تحولت ندرة مشروب دايت كوك المعلب إلى ظاهرة اجتماعية، مع تنظيم حفلات مدفوعة له، بعدما منحت محدودية المعروض السلعة قيمة رمزية جديدة. وتقول إليزابيث كوستا، رئيسة الابتكار والشراكات في فريق الرؤى السلوكية البريطاني: نحن نقدر الأشياء أكثر عندما تصبح محدودة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تضخم إحساس الناس بالندرة.

غير أن الفارق الجوهري بين أزمة اليوم وأزمة الشراء الهلعي خلال جائحة كورونا، هو أن نقص النفط والسلع الأساسية يبدو حقيقيا هذه المرة. فالأسر تخشى ارتفاع الأسعار،