إلغاء كوتا الأسمنت المصري خطوة إصلاحية محفوفة بتحديات الطاقة

أثار إعلان الحكومة المصرية نهاية نظام الكوتا المطبّق على مصانع الأسمنت منذ 2021، جدلا بشأن دوافعه ونتائجه. وفيما اعتبر متابعون التحرك غير مجد لخفض أسعار واحد من أهم مواد البناء التي شهدت قفزة كبيرة في سعرها في الفترة الماضية، اعتبره آخرون كبحا لجماح أسعار الأسمنت المرتفعة وتفعيل طاقات الإنتاج المعطلة، في محاولة لضبط السوق وإعادة التوازن إلى قطاع يعاني من اختناقات متعددة.

القرار الذي أصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة كامل الوزير، يمنح أكثر من 23 مصنعًا الحرية الكاملة في تشغيل تسعة خطوط إنتاج كانت متوقفة، مع السماح بتصدير الفائض، فيما ألزمت الوزارة الشركات بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأسعار على العبوات المطروحة في السوق. ويأتي هذا التغيير في وقت قفزت أسعار الأسمنت إلى مستويات قياسية تجاوزت 4200 جنيه للطن في يوليو/تموز 2025، مقارنة بنحو 2200 جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، كما صعد السعر بنحو 13% مقارنةً بشهر مايو، وهو ما مثّل ضغطًا إضافيًا على قطاع البناء المتباطئ والمستهلكين على حد سواء.

ورغم الأهداف المعلنة من القرار، أبدى العديد من اللاعبين في القطاع شكوكهم حيال إمكانية تنفيذه دون عوائق كبيرة. وأكد وكيل إحدى كبرى شركات الأسمنت، علي عبد الغني، أن الأسعار كانت قد بلغت ذروتها عند 4600 جنيه للطن قبل أن تتراجع إلى نحو 2200 جنيه بفضل زيادة المعروض (الدولار بنحو خمسين جنيها)، لكنه حذر من أن هذا التراجع قد لا يدوم طويلًا، لافتًا إلى أن العودة لتشغيل الخطوط المعطلة لن تكون بهذه السهولة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة بعد توقف الإمدادات الإسرائيلية.

وحذّر عبد الغني كذلك من أن بعض الشركات قد تتذرع بمشكلات فنية أو أعمال صيانة لتفادي العودة إلى التشغيل الكامل، خوفًا من تراجع الأسعار وتقليص هوامش الربح.

وقال في حديث لـالعربي الجديد: الشركات تبحث عن التوازن بين استدامة التشغيل والربحية، ولا أحد يريد الدخول في دوامة حرق الأسعار.

ويوافقه الرأي رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، أحمد كريم، الذي يرى أن