أبرز الأسماء المرشحة للاستبعاد من البرلمان المصري القادم

من ائتلاف دعم مصر إلى قائمة من أجل مصر وصولاً إلى القائمة الوطنية، اختلفت المسميات والتحالفات لحصد المقاعد النيابية، كلها خرجت من رحم السلطة الحاكمة منذ عام 2014، بهدف الاستحواذ على الأغلبية الكاسحة من مقاعد البرلمان المصري وعدم السماح بتمثيل الأحزاب المعارضة إلا بأضيق الحدود، وجاءت عبر القائمة الانتخابية المدعومة من أجهزة الدولة، لا سيما الأمنية منها.

ومع اقتراب موعد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب على الترتيب، في النصف الثاني من العام الحالي، تتأهب أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن والشعب الجمهوري والوفد ومصر الحديثة والمؤتمر وإرادة جيل والحرية، بالإضافة إلى ما يعرف بـتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن تحالف انتخابي جديد باسم القائمة الوطنية.

وباستثناء حزب الجبهة الوليد، فإن الأحزاب ذاتها هي التي شكلت قائمة من أجل مصر، وفازت بجميع مقاعد القائمة المغلقة في انتخابات 2020، مستحوذة على أغلبية كاسحة بمقاعد البرلمان المصري بغرفتيه الشيوخ والنواب برفقة ثلاثة أحزاب تروج طوال الوقت أنها معارضة للحكومة ولكن ليس للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عين ممثليها بالمجلسين، وهي المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل. وتصر الأحزاب الثلاثة على لعب دور يصفه سياسيون بـالمعارضة المستأنسة تحت قبة البرلمان، إذ حظيت بـ25 مقعداً مجتمعة في مجلسي النواب والشيوخ، فازت بها جميعاً على قائمة الأغلبية برعاية حزب مستقبل وطن.

مصر: تقاسم اختيار نواب البرلمان بين المخابرات والأمن الوطني

وقال مصدر برلماني في حديث خاص مع العربي الجديد، إن القائمة الانتخابية الجديدة مشكّلة كسابقتيها في انتخابات 2015 و2020 بمعرفة أجهزة الأمن وتحت إشرافها، مرجحاً حصول القائمة في الانتخابات المرتقبة على جميع مقاعد القائمة المغلقة، البالغة 284 مقعداً من مجموع 568 في النواب و100 من أصل 200 في الشيوخ، علاوة على عدد وافر من مقاعد النظام الفردي في المجلسين، بما يضمن أغلبية مريحة لأحزابها.

وصادق السيسي على تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، الأسبوع الماضي، التي قدمتها أحزاب الأغلبية على عجل من دون مناقشة مستفيضة أو حوار وطني مع الأحزاب المعارضة. وأبقت فيها