غلاء الأسعار في عدن استقرار العملة لا ينعكس على الأسواق والمواطنون يتساءلون أين الرقابة

شمسان بوست |خاص:

تعيش العاصمة عدن موجة متصاعدة من الغلاء المعيشي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وسط حالة من الاستياء المتزايد بين المواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبة متفاقمة في توفير أبسط متطلبات الحياة، نتيجة الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار وتراجع قدرتهم الشرائية.

وتبرز المفارقة في استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع، رغم الاستقرار النسبي الذي يشهده سعر صرف العملة المحلية منذ أغسطس 2025، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة تساؤلات مهمة بشأن آليات التسعير، ومدى التزام التجار والموردين بمراجعة أسعارهم، فضلاً عن دور الجهات الحكومية والرقابية في حماية المستهلك من الزيادات غير المبررة.
الصرف استقر.. فلماذا لم تستقر الأسعار؟
لسنوات طويلة، مثّل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية المبرر الأبرز الذي يستند إليه التجار والموردون لتفسير الزيادات المتكررة في أسعار السلع، وكان المواطن يتحمل بصورة مباشرة تبعات كل تراجع في قيمة العملة المحلية، حتى أصبحت أسعار كثير من المنتجات ترتفع بصورة شبه تلقائية مع أي تحرك في سوق الصرف.
لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً؛ فسعر الصرف يشهد استقراراً نسبياً منذ أغسطس 2025، واستمر التداول خلال الأشهر الأخيرة ضمن نطاق متقارب، دون أن ينعكس ذلك بالشكل الملموس على أسعار السلع في الأسواق، كما كان يأمل المواطنون.
وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كان ارتفاع سعر الصرف يمثل المبرر الدائم لرفع الأسعار، فما الذي يبرر استمرار ارتفاعها في ظل استقرار العملة؟ ولماذا لا نشهد مراجعة حقيقية للتسعيرات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية؟
إن استمرار الغلاء رغم استقرار الصرف يفرض ضرورة مراجعة آليات التسعير، والكشف عن هوامش الأرباح، والتحقق من أسباب الزيادات المتكررة، بدلاً من ترك المستهلك رهينة أسعار تتغير دون شفافية أو مبررات واضحة.
أسواق بلا رقابة فاعلة؟
تتزايد شكاوى المواطنين من تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية، ومن الزيادات المتلاحقة التي تطال السلع الأساسية والاستهلاكية، في ظل شعور عام بضعف الرقابة التموينية وغياب الإجراءات الرادعة التي تحد من التلاعب بالأسعار.
ولم يعد مقبولاً تحميل المستهلك وحده تبعات تقلبات السوق، في الوقت الذي يفترض فيه