الأسطول العالمي يضع الاحتلال في مواجهة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة

غزة | وكالة الصحافة اليمنية

يشهد البحر الأبيض المتوسط حالياً أكبر تحرك بحري لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، متمثلاً في انطلاق “أسطول الصمود العالمي” (الذي يضم أيضاً “أسطول الحرية”)، مؤلفاً من عشرات السفن التي تحمل مئات النشطاء والشخصيات العامة من أكثر من 44-60 دولة.

انطلق الأسطول الأضخم من نوعه من ميناء برشلونة الإسباني، وتوقفت بعض أجزائه في موانئ مثل كاتانيا الإيطالية، مؤكداً إصراره على الوصول المباشر إلى شواطئ غزة لفتح ممر إنساني وإدخال المساعدات الحيوية، متحدياً بذلك الرفض القاطع وتهديدات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الأبعاد والتحديات

يشكل هذا التجمع العالمي مصدر قلق عميق للاحتلال الإسرائيلي، حيث يضم الأسطول ما بين 42 و50 سفينة وأكثر من 500 ناشط، من بينهم نواب أوروبيون، وشخصيات عامة بارزة مثل الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، إضافة إلى نخب برلمانية كالإيطالي أرتورو سكوتو والفرنسية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن.

هذا الحجم غير المسبوق من السفن والشخصيات الدولية، يضع سلطات الاحتلال أمام تحدٍ استراتيجي غير مسبوق، يتمثل في تخوف الاحتلال من فقدان القدرة على السيطرة على هذا العدد الضخم من السفن وما يرافقه من توثيق مرئي لأي عملية اعتراض أو اعتداء، يُشاهده الملايين حول العالم، مما قد يُعزز صورة الاحتلال الوحشية أمام الغرب والمجتمع الدولي، ويدفعهم إلى أزمة دبلوماسية واسعة النطاق مع دول النشطاء المشاركين.

يؤكد المنظمون أن هدف الأسطول الأساسي هو كسر الحصار، ويرفضون بشكل قاطع المقترح الذي تقدمت به “إسرائيل” للسفن بالرسو في ميناء عسقلان أو قبرص، معتبرين ذلك محاولة للالتفاف على الهدف الأساسي.

الحملة الإنسانية التي تحمل مواد طبية وغذائية، تسعى بشكل مباشر إلى دعم صمود الفلسطينيين في القطاع، وهو ما يتعارض مع إرادة الاحتلال الذي يسعى لدفع الأهالي نحو التهجير القسري.

توثيق الانتهاكات

تتجاوز دوافع القلق لدى سلطات الاحتلال البعد الأمني؛ فالأسطول يعمل على توثيق انتهاكات الاحتلال بشكل مباشر وتقديمها إلى محكمة الجنايات والعدل الدولية. هذا التوثيق يعتبر محاكمة شعبية عامة تُجرى في ظل ما يوصف بـ “صمت