هيئة الأسرى والمختطفين تدين قرارات حوثية تقضي بإعدامات جماعية

نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بإصدار جماعة الحوثي قرارات إعدام بحق خمسة وأربعين شخصًا مدنياً، بينهم تسعة وعشرون رهن الاحتجاز في سجون الجماعة الحوثية.

وطالبت الهيئة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى رأسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين.

وقالت الهيئة إن الضحايا اعتقلتهم جماعة الحوثي بشكل تعسفي من الطرقات ومن منازلهم وأماكن أعمالهم وقامت بإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وتم احتجازهم في أماكن احتجاز تفتقد لأبسط الخدمات الأساسية في انتهاك واضح لحقوق السجناء، وانعكس ذلك على ذويهم في كافة الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية .

وأضافت: بعد سنوات من الاحتجاز قامت جماعة الحوثي بمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهامها واختصاصها ونقل ذلك إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب، كما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

واعتبرت الهيئة بأن إقدام جماعة الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت جماعة الحوثي في وقت سابق على إعدام تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م، وهو الأمر الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.

وخلصت الهيئة إلى أن جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي.

وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بتكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والقتل والمحاكمات غير القانونية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، داعية لجنة مجلس