ملف الأسرى اليمني يتصدر مشاورات مسقط تطورات متأرجحة بين الحكومة والحوثي

كشف مصدر مطلع، عن تقدّم محدود في المشاورات اليمنية الجارية بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك في جولة بدأت في 12 ديسمبر الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن المجتمع الدولي.

وأوضح المصدر، أن النقاشات لا تزال مستمرة بشكل مباشر وفي أجواء إيجابية نسبيًا، مع تركيز الجانبين على ملف المحتجزين والمختطفين لدى الطرفين، وهو الملف الإنساني الأكثر إلحاحًا منذ سنوات الحرب، وفقًا لما أورده الصحفي فارس الحميري.

وأكد المصدر أن الأطراف تتباحث في كمية وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين في إطار ما يُعرف بمبدأ “الكل مقابل الكل”، في محاولة لكسر الجمود الطويل الذي شاب هذا الملف رغم جولات سابقة من المفاوضات.

واحتضنت مسقط جولات متعددة من مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ركزت على ملف إطلاق سراح المحتجزين والمختطفين على نطاق واسع.

في جولة يوليو 2024، أعلن الطرفان عن تفاهمات مبدئية لإطلاق سراح عدد من المعتقلين من بينهم السياسي البارز محمد قحطان مقابل إطلاق أسرى من الحوثيين، في ما مثل اختراقًا هامًا في الملف الإنساني آنذاك.

وعلى الرغم من هذه التفاهمات، فإن الجولات اللاحقة لم تُحسم بتوصل نهائي لاتفاق شامل، وظل الملف معلقًا معظم الوقت بسبب تعقيدات سياسية ومطالبات متبادلة، ما تسبب في استمرار المعاناة لعائلات الآلاف من المحتجزين اليمنيين.