مؤسسة الحق تحث الأسرى المحررين على توثيق انتهاكات العدو بحقهم تمهيدا لملاحقتهم قضائيا

الثورة نت/..

حثت “مؤسسة الحق” (تأسست عام 1979 في رام الله، تُعنى برصد الانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية)، الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة “طوفان الأحرار” على “اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم في سجون العدو، تمهيدًا لرفع دعاوى قانونية ضد الكيان المحتل أمام المحاكم الوطنية والدولية المختصة”.

وقال مدير المؤسسة، شعوان جبارين، في بيان اليوم السبت، إن “مقاضاة مرتكبي الجرائم بحق الأسرى تتطلب تحركًا مهنيًا منظمًا يستند إلى الأدلة الموثقة والشهادات الميدانية، مشيرًا إلى أن القضاء الوطني، سواء في فلسطين أو في الدول التي تمتلك اختصاصًا دوليًا بجرائم الحرب، يمكن أن يشكل منفذًا قانونيًا للأسرى في سبيل تحقيق العدالة”.

وأوضح أن “الضحايا أو من يمثلهم قانونيًا يستطيعون التوجه إلى هذه المحاكم من خلال محامين أو مؤسسات حقوقية مختصة تقدم ملفات موثوقة ومكتملة العناصر القانونية”.

وأكد جبارين أهمية أن “يحصل كل أسير محرر على تقرير طبي مهني شامل يوثق حالته الصحية بشكل عاجل وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأعراض الجسدية والنفسية قد تختفي مع مرور الوقت أو العلاج، ما يستدعي سرعة التوثيق لحفظ الأدلة الطبية”.

كما دعا إلى “تسجيل إفادات وشهادات الأسرى بالصوت والصورة بمشاركة محامين وهيئات حقوقية متخصصة، وعلى رأسها مؤسسة الحق وعدد من المؤسسات العاملة في الوطن والمهجر، على أن تكون هذه الإفادات مشفوعة بالقسم لضمان مصداقيتها القانونية”.

وبين أن “الخطوة التالية بعد جمع الملفات والإفادات تكمن في البحث عن الجهات القانونية والمحامين المستعدين للتعامل مع هذه القضايا بمهنية عالية، أو رفعها إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب والحماية من التعذيب في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى استعداد مؤسسة الحق لتوثيق الحالات وتدريب مختصين في هذا المجال، نظرًا لأن الانتهاكات طالت الآلاف من الأسرى المحررين وتحتاج إلى جهود مؤسساتية كبيرة لتوثيقها بشكل شامل”.

وأشار جبارين إلى أن “الأسرى يمكنهم التحرك بشكل فردي أو جماعي من خلال منظمات حقوقية متخصصة، استنادًا إلى اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، التي تكفل حماية الأسرى والمعتقلين. وبيّن