قانون إعدام الأسرى استهداف للمقاومة وتشويه للهوية النضالية الفلسطينية

الثورة نت/..

إن إقرار العدو الإسرائيلي “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي يتجاهل القوانين والتشريعات الدولية، لاشك أن له أهداف عدوانية وانتقامية تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. كما أن إقراره في هذه المرحلة وهذا التوقيت يهدف إلى كسر إرادة الأسرى والشعب الفلسطيني والنيل من صمود الحركة الأسيرة، حيث يأتي اقراره في مرحلة جريمة الإبادة الجماعية – التي لم تتوقف – على غزة، مستهدفا، من خلاله، الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، وفي الوقت نفسه كافة عناصر المقاومة، في سياق استهدافه للنضال الفلسطيني.

كما أن إقرار العدو للقانون، الذي ينتهك مبدأ الحق في الحياة، يتجاهل المواقف وردود الفعل والنداءات الدولية الداعية إلى إلغاءه، وبالتالي فهو يمثل ذروة حالة الحقد والكراهية التي يقوم عليها الاحتلال الصهيوني، خاصة في ظل استمرار الإبادة الممنهجة بحق الأسرى داخل السجون.

كما يأتي في سياق أوسع من الممارسات والسياسات الاحتلالية الصهيونية الممنهجة الهادفة إلى تكريس السيطرة والفصل العنصري وإذلال الشعب الفلسطيني ومحاولة القضاء على المقاومة المشروعة، واستكمالًا لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ، التي ينفذها العدو على كامل تراب فلسطين، ومحاولة لإضفاء الصبغة القانونية على كل جرائم العدو، التي تنتهك القانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان .

قانون لشرعنة القتل وردع المقاومة

في هذا السياق، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، حماس محمود مرداوي، إن “إسرائيل عمليا تمارس الإعدام في السجون بشكل مستمر ودائم، ولا يكاد يمر يوم إلا ويقتل أسير”، مشيراً إلى “القتل الميداني للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا”.

وأضاف مرداوي في تصريحات لموقع “مصراوي” الإخباري، أن “قانون إعدام الأسرى في السجون الإسرائيلية جاء لشرعنة القتل واعتماده باسم دولة الاحتلال الإسرائيلي”، معتبرا أن ذلك يسقط الأكاذيب “الإسرائيلية” التي روجتها في المحافل الدولية.

وأكّد أن “العدو الإسرائيلي أصبح عصابة تقتل الفلسطينيين والعرب قبل الاعتقال وبعده، وقبل المحاكم ومن خلالها وبعدها”، مشيراً إلى أن الهدف من قانون إعدام الأسرى هو ردع أبناء الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة.

توسيع سياسة الانتقام والقتل داخل السجون

يقول موقع “نون