الأسبوع الثامن لإضراب معلمي ليبيا وعود لا تتحقق

دخل إضراب المعلمين في ليبيا أسبوعه الثامن بعد انطلاقه مع بداية العام الدراسي في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتكررت خلال تلك الفترة وعود رسمية بتلبية مطالب المعلمين وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية، بينما استمر الإضراب في مختلف المؤسسات التعليمية.
وشهدت الأيام الأخيرة تحركات جديدة على المسارين الحكومي والنقابي لمحاولة معالجة عدد من الملفات التي يتمسك بها المعلمون، واجتمع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية محمد القريو مع مسؤولين في النقابة العامة للمعلمين لبحث الإجراءات المتعلقة بعلاوة الحصة والتأمين الصحي والفروق المالية المستحقة.
وأوضح بيان حكومي في طرابلس أن الاجتماع استعرض ما أُنجز في شأن منح معلمي الحصة علاوة، وتنفيذ إجراءات لإدراج العاملين في قطاع التعليم ضمن منظومة التأمين الصحي العام، وحصر الفروق المالية تمهيداً لاستكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويبلغ متوسط راتب المعلم في ليبيا نحو 277 دولاراً، وهو غير كافٍ في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار.
وجاء الاجتماع بعدما جددت النقابة العامة مطالب المعلمين، وأكدت ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوقهم المالية والوظيفية، وفي مقدمها تسوية الفروق المستحقة وتوحيد جدول الرواتب، إلى جانب العلاوات والتأمين الصحي.
وأكد رئيس حراك المعلمين أشرف الهادي استمرار الإضراب حتى تنفيذ كل المطالب من دون انتقاص أو تأجيل. وأوضح أن الاستجابة تتمثل في تنفيذ الالتزامات في شكل عملية ملموسة، ورفض أن تتكرر الوعود السابقة التي تلقاها المعلمون من دون أن تتحوّل إلى إجراءات نافذة.

وفي تطور متصل، أعلنت النقابة العامة للمعلمين أن أجهزة رقابة التربية والتعليم شرعت في إحالة بيانات المعلمين المستحقين للفروق المالية إلى الوزارة، وأشارت إلى استمرار جهود استكمال الإجراءات وإحالة باقي البيانات في المواعيد المحددة. وكان مجلس النواب تعهد بصرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة للمعلمين مع رواتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثم بقية المستحقات على أربع مراحل خلال أربع سنوات. كما تعمل لجنة التعليم في المجلس على طرح جدول الرواتب الموحد أمام أعضاء مجلس النواب تمهيداً لمناقشته والمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ.
وفي وقت يؤكد محمد